منها الاستثمار العقارى.. إنشاء صندوق لأموال التأمين الاجتماعى
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول اهتم بملف التأمينات الاجتماعية لما له من أثر مباشر على الأمن والسلم الاجتماعيين وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الاجتماعي يحظى بإهتمام كافة فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الاجتماعية الممثلة في حصة صاحب العمل عن العاملين لديه، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير وأصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.
وأكدت الهيئة في تقرير صادر عنها، أن نظام التأمين الاجتماعي عاني من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات،وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أنه تم إحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة، حيث جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019.
و من أهم مزايا القانون:-
- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود.
- إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري .
- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل.
- تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
- توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
- تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
- الحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.
- إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
