رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزيرة ألمانية تدعو إلى تخصيص 2% من أراضي الدولة لطاقة الرياح

سفينيا شولتسه
سفينيا شولتسه

دعت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، إلى إتاحة المزيد من الأراضي لطاقة الرياح وطالبت الحكومة بالمضي قدما في هذه القضية.


 وترغب شولتسه، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في كسب مزيد من الدعم لاقتراحها من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي.


 وقالت الوزيرة : "يجب على أي شخص يوافق على المزيد من حماية المناخ أن يقول نعم لمزيد من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، مضيفة أن الطريقة الرئيسية لزيادة هذا هو توفير مساحة أكبر لتوربينات الرياح، مؤكدة أن البلد سيحتاج إلى تخصيص 2 في المئة من أراضيه لهذا الغرض.
 

وأوضحت شولتسه أنه إذا لم يتم توفير مساحة كافية، فلن تنجح الإجراءات الأخرى، مطالبة الحزب المسيحي الديمقراطي بتسهيل التغييرات في قانون البناء والتخطيط الإقليمي لتجنب إضاعة الوقت.
 

وأشارت إلى ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج الجنوبيتين باعتبارهما يتجهان ببطء من حيث التوسع في طاقة الرياح، كما تسير ولاية شمال الراين-ويستفاليا بخطى متراجعة فيما يتعلق بوضع لوائح جديدة.
 

وقالت الوزيرة في إشارة إلى قطاع الصناعة والحاجة إلى الطاقة: "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إذا كنا حرصين على عدم تعريض مركزنا الصناعي للخطر باحتياجاته من الطاقة".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول بيئي رفيع المستوى في ألمانيا ضرورة زيادة ضريبة الكربون على الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول نهاية العقد، وإلا دفع المجتمع ثمنا باهظا.
 

وقال ديرك ميسنر، رئيس الوكالة الاتحادية لحماية البيئة، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية إن الخبراء يقولون إن ضريبة الكربون لن يكون لها "تأثير توجيهي" إلا عندما تكون أعلى من 100 يورو للطن.
 

واعتبارا من أول يناير الماضي، وبموجب ضريبة الكربون في ألمانيا، يكلف كل طن من الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري 25 يورو، ما يجعل البنزين أكثر كلفة، وبالتالي يؤثر على سلوك قائدي السيارات.
 

وقال ميسنر إن ضرائب الكربون المنخفضة تدعم بشكل فعال الوقود الأحفوري الذي يسبب قدرا كبيرا من الضرر.
 

وتبلغ قيمة ضريبة الكربون على النفط والغاز حاليا 25 يورو للطن، ومن المقرر أن تصل إلى 55 يورو بحلول عام 2025، بموجب خطط الحكومة الألمانية.