مدير «وام»: مقعد الإمارات بمجلس الأمن تقدير لمكانتها في عالم يموج بالتحديات

قال محمد الريسي مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 جاء ليجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف الريسي - في مقال بثته (وام)، اليوم /السبت/ - أنه "بعد نحو 35 عاما من شغلها هذا المقعد للمرة الأولى (1986-1987) تتولى الإمارات هذه المسؤولية الآن في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة".

وتابع الريسي: "بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها ستواصل دولة الإمارات جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس.. وهو ما أكده الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عند إعلان الإمارات الترشح لهذا المقعد العام الماضي".

وأردف الريسي أن "حجم المسؤولية كبير والتحديات أكثر تعقيدا وإلحاحا.. فمن قضايا السلام والاستدامة والمناخ والتطرف والإرهاب إلى جائحة غير مسبوقة أربكت كافة الحسابات".

وأشار إلى أن الإمارات لديها من الخبرات والفهم الواعي للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة للكثير من هذه القضايا التي تشغل بال العالم مستندة إلى إرث كبير وعلاقات وثيقة مع كافة الدول والهيئات الدولية.

وأوضح مدير (وام) أن شعار "أقوى باتحادنا" عمق الفهم لأهمية التعاون والتشابك الدولي لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أنه خلال عضويتها في مجلس الأمن فإن لدى الإمارات الكثير لتطرحه على المجلس وفي المقدمة منه تجربتها في تعزيز المساواة بين الجنسين والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وتغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام.

ولفت إلى أن سياسة الإمارات القائمة على التعاون والحوار والدبلوماسية والتسامح ستكون حاضرة بقوة خلال فترة ولايتها، وستتشارك خبراتها مع أعضاء المجلس الآخرين للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن من التهديدات الأمنية التقليدية، وكذلك من التهديدات التي تشكلها التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ.

وقد انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا للفترة 2022-2023.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - في تصريح بهذه المناسبة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - "لقد كانت دولة الإمارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن".

من جانبها، أوضحت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة "أن دور دولة الإمارات في مجلس الأمن، ينطلق من إيماننا بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدفنا المشترك، والمتمثل في السلم والأمن الدوليين".

يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعد في مجلس الأمن الدولي في الفترة 1986-1987.

وحصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن، وأطلقت دولة الإمارات حملتها بشكل رسمي في سبتمبر 2020، وقدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، مما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس.