بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأولى بالجزائر منذ تنحي «بوتفليقة»

انطلقت منذ قليل، عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأولى في الجزائر منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يأتي هذا فيما حذرت مجلة الجيش في الجزائر من محاولات الإخوان لإقحام الجيش الجزائري في العملية السياسية، مؤكدة  أن المؤسسة العسكرية تنأى عن التدخل في أي مسار انتخابي.

وقالت في افتتاحية عدد شهر يونيو الجاري، وعشية الانتخابات التشريعية، أن المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها.

وقررت الأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي، مقاطعة الانتخابات، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية.

أما من الناحية الأخرى، فلن تفوت الأحزاب الإسلامية فرصة المشاركة، فقررت المشاركة في هذه الانتخابات، ومنها حركة مجتمع السلم الذي كان مقاطعا لانتخابات الرئاسة عام 2019. 

وقال عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة في تغريدة: "أتينا بنية طيبة، وليست لدينا نية عرقلة أحد ولا ظلم أحد. جئنا لكي لا تضيع الفرصة الأخيرة للانتخابات التشريعية"، لكنه حذر في تدوينة لاحقة من "العبث بالانتخابات" معتبراً ذلك "مخاطرة ومغامرة بالبلد".

تشتيت أصوات الناخبين

ووفقا لمراقبين فإن كثرة المترشحين سواء المستقلين أو الحزبيين، حيث بلغ عدد القوائم 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة وفق سلطة الانتخابات، وفي هذا السياق الذي منح حضورا لافتا لوجوه جديدة ومختلفة، يبدو أن هذا الأمر سيضع حسابات جديدة وسيشتت من أصوات الناخبين حسب ملاحظين للعملية الانتخابية. 

مما ينذر بأن البرلمان الجزائري المقبل لن يكون بلون واحد، أو حصول حزب معين على الاغلبية في البرلمان.

الوجوه الجديدة المشاركة بالانتخابات الجزائرية، أدت إلى تصاعد مخاوف الأحزاب السياسية من أن يكون البرلمان المقبل، من دون أصحاب الكفاءة والخبرة.