3 سنين «تنسيقية».. المستقبل يحجز مكانه
تحل الذكرى الثالثة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الذى يوافق إصدار بيانها الأول التأسيسى، فى ١٢ يونيو ٢٠١٨، وذلك بتوصية صادرة عن المؤتمر الوطنى للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومنذ ذلك التاريخ، تسير «التنسيقية» بخطوات ثابتة نحو تحقيق شعار «سياسة بمفهوم جديد»، ويعمل شبابها على تطوير الحياة السياسية، مع الاصطفاف خلف الوطن، رغم ضمها عددًا من الأحزاب السياسية المختلفة فى الرؤى والأفكار.
وأحدثت «التنسيقية» حراكًا قويًا داخل الحياة السياسية، وأدت إلى إقبال الشباب على المشاركة السياسية وفهم ما يجرى حولهم من أمور، عقب سنوات من العزوف، وهو ما تزامن مع الاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس للشباب، وتجسد فى حرصه على الاستماع لهم من خلال المؤتمرات الشبابية.
تنوعت أنشطة وجهود «التنسيقية»، بداية من إعداد أوراق عمل حول العديد من القضايا المختلفة ورفعها للهيئات المختصة، والمشاركة فى النسخ المختلفة لمؤتمرات الشباب، والتقدم بأوراق عمل لمناقشتها خلال فعاليات هذه المؤتمرات، استمع الرئيس من خلالها للشباب ورؤيتهم للحياة الحزبية والسياسية، وحازت على إعجاب وتأييد من الحضور، وصولًا إلى تنظيم حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات، والتقدم بمسودة حوله إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب آنذاك.
وتضمنت أنشطة «التنسيقية» أيضًا المساهمة فى تنمية كوادر سياسية شبابية، وإكسابها الخبرات العملية فى جوانب عديدة، واستغلالها قنوات الاتصال المفتوحة بين الشباب مع الدولة فى مختلف المستويات، وتمثيلهم فى الحوارات المجتمعية والأوساط السياسية، مع تنظيم عدد من الندوات واللقاءات على المنصات المختلفة، مثل «كلوب هاوس» و«فيسبوك»، التى أتاحت الفرصة للأعضاء فى الالتقاء بذوى الخبرة والاختصاص فى مختلف المجالات، وبناءً على ذلك، أُعلن تشكيل اللجان النوعية فى «التنسيقية».
ووسعت «التنسيقية» هيكلها الداخلى، لتضم ٢٥ حزبًا سياسيًا من مختلف الأطياف، وأحدثت نهضة حقيقية على مستوى هيكلها وكوادرها وطموحاتها، وعلى الرغم من اختلاف أيديولوجيات أعضائها، شكلت منصة حوارية تجمع معظم الأطياف السياسية، ورفع أعضاؤها شعار: «التوافق» أثناء مناقشاتهم المستمرة.
وفى ظل هذا التنظيم والعمل الابتكارى، تمكنت تنسيقية الشباب من حصد عدد كبير من مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، بواقع ١٢ فى مجلس الشيوخ، و٣١ فى مجلس النواب، إلى جانب تولى ٦ من أعضائها منصب نائب محافظ، فضلًا عن تعيين أعضاء آخرين فى المجالس الوطنية المختلفة، وكمعاونين فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
واستطاع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت قبة البرلمان بغرفتيه، تقديم نموذج فريد من العمل السياسى، وهو ما ظهر فى مناقشة برنامج الحكومة، فوقتها نقل هؤلاء النواب أسئلة واستفسارات المواطنين إلى المسئولين والوزراء، خلال مناقشة برنامج كل وزارة فى البرلمان.
كما اختير أعضاء «التنسيقية» فى العديد من اللجان العامة فى البرلمان، بالإضافة إلى عضويات مميزة فى برلمانات إفريقيا والأورومتوسطى، وهو ما يخلق قاعدة شعبية هائلة لشباب الكيان السياسى الفريد.
ولم يتوقف دور نواب «التنسيقية» على تقديم الخدمات ومناقشة قضايا المواطنين والعمل على حلها، بل حرصوا على إطلاق بروتوكولات تعاون مع العديد من الوزارات، من بينها: بروتوكول «كلنا نساعد» مع وزارة التضامن الاجتماعى، الذى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة، فى إطار استراتيجيتها التى تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وتزامنت هذه النجاحات مع إطلاق حملة بعنوان: «كلمتين سياسة»، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وعلى رأسها: «النظام السياسى»، و«أهمية المشاركة السياسية».
وبالتالى تمكنت «التنسيقية» من إضافة «نخبة شبابية» إلى المجتمع السياسى، من أصحاب الكفاءة السياسية والوعى الوطنى، بالتزامن مع مساعى رفع الوعى لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة السياسية.
ولم تقتصر أنشطة «التنسيقية» على العمل السياسى فحسب، بل تمكنت من كسب ثقة الشارع، بإطلاقها العديد من المبادرات الاجتماعية، خلال مواجهة فيروس «كورونا»، من بينها توزيع كميات من المستلزمات الطبية على مديريات الصحة فى المحافظات، لإمداد المستشفيات بها، ومبادرة أخرى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.
وأطلقت «التنسيقية» أيضًا مبادرتى: «أبطالنا رموز العملة الوطنية»، لتخليد جهود الفرق الطبية من أطباء وأطقم تمريض وإسعاف وصيادلة فى مواجهة «كورونا»، على العملات النقدية، و«البالطو الأبيض»، التى طرحت من خلالها فتح باب التطوع من قِبل طلاب السنة النهائية فى كليات الطب، والاستعانة بهم فى مساعدة مرضى «كورونا» المعزولين فى المنزل.
وفى الإطار ذاته، أطلقت «التنسيقية» حملة: «الوعى أمان»، لدعم المراكز الطبية الحكومية بالمستلزمات الطبية التى تحتاج إليها، ودعم المواطنين فى العزل المنزلى بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة «كورونا»، من خلال تشكيل أكبر شبكة من المتطوعين لتوصيل بروتوكول العلاج من الوزارة للمرضى المعزولين منزليًا والمخالطين.
وإلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية، أطلقت أيضًا مبادرة: «تحدى الخير»، من أجل دعم العمالة غير المنتظمة التى لديها أزمة فى الحصول على المستلزمات الحياتية الأساسية، عبر توفير بعض السلع الغذائية لهم.
وفى بداية الجائحة، حرصت تنسيقية الشباب على تنظيم حملات توعية، للحديث من خلالها مع المواطنين على أهمية التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة، وغيرها من السبل والطرق الصحيحة للتعامل مع الوباء.
وكان الهدف الأساسى من كل هذه المبادرات هو الاصطفاف خلف الوطن، وألا يقتصر دور الكيان الشبابى على العمل السياسى فقط، بل يمتد إلى العمل الاجتماعى، وأن يكون هناك دور أساسى فى الوقوف مع الدولة، وخدمة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.
تحركات موسعة لدعم الشعب الفلسطينى ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة
أظهرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الوعى الوطنى والقومى لدى مكوناتها وأعضائها، خلال العدوان الغاشم الذى تعرض له الشعب الفلسطينى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، على مدى ١١ يومًا، قبل أن تنجح الجهود المصرية فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأصدرت لجان التنسيقية العديد من الأوراق البحثية بشأن الأزمة، بالتزامن مع عقد حلقات نقاشية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وصولًا إلى البرلمان، بتقديم أعضاء التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ طلبات وبيانات حول الأمر ذاته.
وجاء على رأس هذه اللجان لجنة الشئون الاقتصادية بالتنسيقية، التى نشرت ورقة بحثية بعنوان: «الاقتصاد السياسى لإعادة تموضع الكيان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية فى سياق التحالفات الإقليمية الجديدة»، بهدف فضح العدوان الإسرائيلى وأهدافه السياسية والاقتصادية، فى إطار المتابعة الدقيقة للعدوان الإسرائيلى الأخير على الأشقاء فى فلسطين.
وألقت هذه الورقة البحثية الضوء على دور الاقتصاد السياسى فيما يحدث على الأراضى المحتلة، فى سياق التغيرات الإقليمية، من أجل الوصول فى النهاية للإجابة عن السؤال عن المكاسب والخسائر التى يمكن أن تحققها أو تتكبدها دولة الاحتلال على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وجاء فى الورقة البحثية أنه «فى كل مرة يتجدد الصراع على الأراضى الفلسطينية بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة، يزداد الحديث عن بنود الأهداف السياسية التى يسعى كل فريق لتحقيقها، عبر إضرام النيران والاستثمار فى تصاعد الأدخنة، ويكاد يختفى الحديث عن الاقتصاد السياسى، باعتباره محركًا رئيسيًا ودافعًا قويًا لأى عدوان إسرائيلى أو أى عمليات عسكرية لجيش الاحتلال ومحاولات استيطانية تحدث على الأراضى الفلسطينية».
وأضافت: «كما نغفل أيضًا الحديث عن هذه الاضطرابات فى سياق التغيرات الإقليمية المحيطة، وهو ما يجعل الحديث مقتصرًا، فى كل مرة، على سرد الأهداف السياسية من منظور ضيق».
وجددت لجنة حقوق الإنسان فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إدانتها واستنكارها الشديدين، لمواصلة الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جرائمه ضد المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تعد حلقة جديدة فى سلسلة انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات حقوق الإنسان. وشددت على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، مشيرة إلى أنه «بدون التوصل إلى تسوية تضمن حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة وفق مقررات الشرعية الدولية، فإن المنطقة لن تشهد أى سلام أو استقرار».
فى الإطار ذاته، نظمت التنسيقية فعالية حوارية عبر تطبيق «CLUB HOUSE»، بعنوان: «الصراع العربى الإسرائيلى ودور مصر فى دعم القضية الفلسطينية».
وقال النائب أحمد مقلد، خلال هذه الفعالية النقاشية، إن مصر لم تدخر جهدًا فى مساندة ودعم القضية الفلسطينية، واتخذت العديد من القرارات المهمة فى هذا السياق، على رأسها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن فتح معبر رفح أمام المصابين الفلسطينيين واستقبالهم فى المستشفيات المصرية، مضيفًا: «هذه التحركات مصدر فخر لكل مصرى، عَبر، خلال الفترة الماضية، عن دعمه ومساندته بشكل كبير القضية الفلسطينية».
وقال النائب عمرو عزت إن دعم مصر القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، لأنها لها موقف واضح فى دعم هذه القضية، منذ عام ١٩٤٨، ليأتى الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعبر بقوة عن هذا الموقف الواضح والقوى فى حفظ حقوق الفلسطينيين والدفاع عنهم أمام العالم كله.
ولم يقتصر دعم التنسيقية القضية الفلسطينية، وأهالى غزة ضد العدوان الإسرائيلى عليهم، على الجلسات النقاشية والأوراق البحثية فحسب، بل امتد الأمر ليشمل أعضاءها فى مجلسى النواب والشيوخ.
وتقدم أعضاء مجلس النواب من التنسيقية بطلب لرئيس المجلس، لمناقشة مستجدات الوضع الفلسطينى، وآليات الدعم المقدم من الدولة للأشقاء هناك، خلال فترة العدوان الغاشم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وطلب أعضاء التنسيقية بحث آليات التنسيق مع البرلمانات فى الدول العربية والعالم، من أجل دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.
كما استقبل سفير دولة فلسطين فى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، وفدًا برلمانيًا من ممثلى التنسيقية، لإعلان التضامن والتأييد للشعب الفلسطينى، فى صموده ومقاومته العدوان الهمجى من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصرى الشعبى إلى جانب الموقف الرسمى تجاه القضية الفلسطينية.
مناقشة مساندة العمالة المنتظمة و«الجيش الأبيض» مع سعفان و«الأطباء»
عقد وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، لقاءً مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمناقشة عدد من الملفات التى تدور حول العمل، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة للعامل المصرى.
حضرت اللقاء النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب، وكل من «أكمل نجاتى، ومحمد عزمى، ونهى زكى، وراجية الفقى، وعلاء مصطفى» أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى جانب أعضاء التنسيقية «أحمد مشعل، ومؤمن سيد، ومها سليمان».
وناقش المجتمعون ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له، خلال الفترة الأخيرة، وسط الإشادة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى لا يترك لقاءً يُذكر فيه العامل إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة، ويشدد على ضرورة الاهتمام بها.
وقال «سعفان» لوفد «التنسيقية» إن وزارة القوى العاملة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وأدرجتها تحت مظلة تأمينية، هى وصغار الصيادين، فى إطار تعظيم الاستفادة من العمالة البحرية، وخلق بيئة عمل آمنة لهم.
وقدم وفد تنسيقية الشباب الشكر لوزارة القوى العاملة، على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالى فى الخارج، وبالتحديد فى منظمة العمل الدولية، خاصة ما يتعلق بجهودها لإخراج مصر من القائمة السوداء القصيرة فى المنظمة، ما يعكس أن الملف العمالى المصرى يسير بخطى جيدة وثابتة.
وتخلل اللقاء تأكيد الطرفين ضرورة التعاون، خلال الفترة المقبلة، فى العديد من الموضوعات، منها خلق فرص عمل للشباب، والمشاركة فى تدريبهم على العديد من الحرف عن طريق وزارة القوى العاملة.
كما اجتمع ممثلو نواب «التنسيقية» وأعضاء لجنتها للصحة، وهم: أحمد مقلد، وعمرو درويش، وأميرة صابر، ومحمد إسماعيل، من مجلس النواب، وهيام فؤاد، وسها سعيد، من مجلس الشيوخ، إلى جانب الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد أبوالنور، من لجنة الصحة، مع وفد من ممثلى نقابة الأطباء، ضم كلًا من الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام، فى إطار سعى التنسيقية لتفعيل آليات التعاون مع القطاعات والمسئولين كافة.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمحورية، على رأسها قانون المسئولية الطبية، والذى عقدت «التنسيقية» ورشة عمل لمناقشته، فى إطار دعم الأطباء وتثمين أدوارهم المحورية فى خدمة الوطن والمواطن.
كما تطرق اللقاء لأهم القضايا التى تشغل الأطباء، وعلى رأسها أزمة تكليف الأطباء، وتحديات نظام الزمالة المصرية، إلى جانب الرد على بعض التساؤلات الشائعة لدى الأطباء، بشأن تفعيل دور النقابة وتنمية مواردها بشكل أكبر.
وأشاد ممثلو نقابة الأطباء بالدور الذى تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحياة السياسية المصرية، وبأدوار أعضائها الفعالة تشريعيًا وتنفيذيًا.
