رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على 9 موارد أساسية لتمويل صندوق الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، حيث أعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة تحت القبة، موافقتها على المشروع لأهميته في دعم المنظومة الصحية بمصر، ولذلك جرى تكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية للموافقة عليه بشكل نهائي خلال الجلسات المقبلة. 

وحدد القانون  أوجة الصرف من حصيلة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و أقر بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، والتي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء، والمساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.

وحدد مشروع القانون حصيلة موارد هذا الصندوق بما يمكنه من الانفاق في النقاط التالية : 

 

1-   المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2-   2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3-   3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

4-  1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

5-   المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

6-  الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

7-  عوائد استثمار أموال الصندوق.

8-   المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

9-   الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.