تحريات الرقابة الإدارية في اتهام موظف بتسهيل استيلاء 6 أفراد على قطعة أرض
تواصل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام موظف بمصلحة الشهر العقاري وآخرين، تسهيل الاستيلاء دون حق على قطعة أرض 18 ألف متر تحت يد إحدى الجهات العامة، وذلك في القضية رقم 4009 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 112 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وبرقم 38 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 94 لسنة 2020 حصر أموال عامة.
وفي هذا التقرير نستعرض تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
التحريات
وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، يشهد بقيام المتهم الأول، بصفته موظفا عاما موثق بمكتب توثيق المطرية ثم مكتب توثيق المرج ثان بتسهيل استيلاء المتهمين من الثاني حتى الخامس دون حق على قطعة أرض بمساحة 18 ألف متر مربع والمملوكة لورثة "ر م" والموجودة تحت يد هيئة الإصلاح الزراعي، بأن اتفق معهم على إصدار ثلاثة توكيلات مزورة تزويرا معنويا بان أثبت بها على خلاف الحقيقة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع وكلاء عن “س ز” باعتباره الوكيل الصحيح لورثة ملاك تلك الأرض بعد قيامهم باصطناع رخصة قيادة وكارنيه نقابة المحامين بيانات الوكيل الصحيح للورثة وصورة "ا ش" المتوفي، بأن اتخذ المتهم الأول إجراءات إصدار التوكیل رقم ۱۸۱۲ حرف م لسنة ۲۰۱۳ توثيق المطرية وأرفق به سندات إثبات شخصية عبارة عن كارنيه نقابة المحاماة ورخصة قيادة مصطنعين على غرار الصحيح منهما ثابت بهما بيانات المحامي "س. ز" وصورة التهم المتوفي لرحمة الله تعالى وأثبت بذلك التوكيل على خلاف الحقيقة أن المتهم الثاني وكيلا عن "س ز"، مما مكنه من استخراج محاضر الإيداع التي تثبت صفة "س ز" باعتباره وكيلا عن ملاك الأرض الأصليين.
وأضافت التحريات أنه قام المتهم الأول بعمل التوكيل رقم ١٩٩٣ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان بموجب ذات كارنيه نقابة المحاماة ورخصة القيادة المصطنعين على غرار الصحيح منهما وأثبته أن الثاني والثالث وكلاء عن سعد زغلول أبو عوف وقام المتهم الثالث بالحضور بموجب ذلك التوكيل بجلسات الطعن على قرار إلغاء الاستيلاء وتمكن من استصدار حكما بتأييد إلغاء قرار الاستيلاء، ثم قام المتهم الأول باتخاذ إجراءات التوكيل رقم ١٩٩٤ حرف م السنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان بموجب ذات کارنيه نقابة المحاماة ورخصة القيادة المصطنعين على غرار الصحيح منهما وأثبت به أن المتهمين الثاني والرابع وكيلين عن "سعد ز" وقام آخر وكيلا عن المتهمين الثاني والرابع باستخدام تلك التوكيل في تحرير محضر التصديق رقم ١٠٥ حرق أ لسنة ۲۰۱۸توثيق قصر النيل بصفته وکیل عن الملاك الأصليين للأرض محل الواقعة كبائع وبين المتهمين الخامس والسادس كمشترين بما مكن المتهمين من الثاني للسادس من الاستيلاء على قطعة الأرض بمساحة ۱۸ الف متر مربع.
