الأمم المتحدة تحذّر من «كارثة حقوقية» وسط تصاعد العنف في بورما

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن العنف يتصاعد في أنحاء بورما، محذّرة من أن البلد يشهد "كارثة" في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب فبراير.

وقالت باشليه، في بيان: "في غضون أربعة شهور ونصف، تحوّلت بورما من ديموقراطية هشّة إلى كارثة في ما يتعلّق بحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن القادة العسكريين للبلاد "يتحمّلون وحدهم مسئولية" الأزمة.

وفي سياق متصل، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما من أن الجوع والمرض قد يتسببان في "وفيات جماعية" بعد المعارك في شرق هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير.

في ولاية كاياه (شرق) قرب الحدود التايلاندية، تكثفت المعارك في الأسابيع الماضية، واتهم سكان الجيش بإطلاق قذائف مدفعية سقطت قرب قرى.

قدر مكتب الأمم المتحدة في بورما، الثلاثاء، بأن حوالى مئة ألف شخص شردوا بسبب هذه المعارك الجديدة. 

وأشار إلى "حاجة ماسة" للمواد الغذائية والمياه والمأوى فيما تؤخر القيود التي فرضتها قوات الأمن على التنقلات نقل المساعدة اللازمة.

وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز على «تويتر»، الثلاثاء: أن "الهجمات الوحشية والعشوائية التي يشنها المجلس العسكري تهدد حياة آلاف من الرجال والنساء والأطفال في ولاية كاياه"، مضيفًا أن "كثيرين أجبروا على الفرار في الغابات المحيطة بدون طعام أو ماء أو مأوى".

وتابع أن "وفيات جماعية بسبب الجوع والمرض ومخاطر، على نطاق لم نشهده بعد يمكن أن تحصل في ولاية كاياه إذا لم يتم القيام بتحرك فوري".

وتشهد بورما اضطرابات واقتصادها مشلول منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير، فيما أدى القمع الوحشي لأي حركة احتجاجًا إلى مقتل أكثر من 800 شخص، حسب منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى.