رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«صناعة المعلومات»: نمو كبير في العلاقات بين مصر وإفريقيا بفضل جهود السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية شهد نمواكبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح الدور المصري في استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية واهتمام الرئيس بعودة العلاقات الطيبة مع الأشقاء الأفارقة.

وتابع "جاد" في تصريحات لـ "الدستور"، أن استضافة مصر اليوم لفاعليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ والذي ينعقد تحت شعار "التكامل من أجل النمو" برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلي 34 دولة إفريقية وممثلي كبرى التكتلات الاقتصادية والمؤسسات احد ثمار التنمية الشاملة بين مصر وإفريقيا، مشيرا إلى أن هناك فرص جيدة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس الغرفة، أن حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء تجاوزت 12 مليار دولار وتمثل السوق الإفريقية الامتداد الطبيعي لمصر والتي تحتاج إلى مزيد من المشروعات في مجال البنية التحتية والنقل واللوجستيات، مؤكدا على أن السوق الإفريقية واعدة بها نحو 1.5 مليار مستهلك.

وقال "جاد" إن قطاع الاتصالات لاعب رئيسي في التنمية بين مصر وإفريقيا وهناك خطة لتوفير احتياجات القارة الإفريقية من الإنترنت عبر الكوابل البحرية المصرية، مشيرا إلى أن مرور 17 كابل بحري من الأراضي المصرية كبوابة عبور لربط الشرق بالغرب، مشيرا إلى أن مصر تقوم من خلال الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء أكبر كابل بحري" إفريقيا2" لتغطية 16 دولة إفريقية وتوفير خدمات جيدة لها.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تقوم بتصدير منتجاتها للسوق الافريقية والتي بلغت نحو 3 مليار دولار بالإضافة إلى واردات تصل نحو مليار دولار سنويا، مشيرا إلى زيادة حجم الصادرات خلال المقبلة بعد تخفض الرسوم الجمركية المفروضة تدريجاً حتى تصل إلى الإعفاء الكامل خلال 5 سنوات من سريانها بين معظم دول الاتفاقية.

ووقعت العام الماضي مصر إلى جانب 20 دولة أخرى على اتفاقية التكتلات الثلاثة التي تدمج التكتلات الإفريقية الثلاثة "الكوميسا" و"السادك" و"دول شرق أفريقيا" لتصبح كياناً واحداً، عندما صدّقت القاهرة إضافة إلى ثماني دول على الاتفاق، بينما تحتاج الاتفاقية إلى تصديق ثُلثي الدول حتى تدخل حيز التنفيذ.