رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

علماء: يجب حل مشكلتي تغير المناخ ونقص التنوع البيولوجي معا

المناخ
المناخ

قال علماء إن مشكلة تغير المناخ طغت على أزمة نقص التنوع البيولوجي في جدول أعمال العالم،
لكن القضيتين مرتبطتان ولهما نفس الآثار على حياة الإنسان ويتعين معالجتهما على نحو عاجل.

وذكر تقرير أصدرته وكالات بالأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي أمس الخميس أن دمار الغابات وغيرها من النظم البيئية يقوض قدرة الطبيعة على تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والوقاية من تأثير تطرف أحوال الطقس.


وقال التقرير إن الاختفاء السريع لأشجار المانجروف والأعشاب البحرية التي تمتص الكربون على سبيل المثال يمنع تخزين الكربون ويعرض السواحل للأمواج العاتية والتآكل.
 

ودعا التقرير الحكومات إلى سن سياسات وحلول تستند إلى الطبيعة لحل الأزمتين.
 

وقالت باميلا مكيلوي، عالمة البيئة في جامعة روتجرز خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "ظل صناع القرار لفترة طويلة جدا ينظرون إلى تغير المناخ ونقص التنوع البيولوجي على أنهما موضوعان منفصلان، لذلك كانت السياسات منفصلة".
 

وأضافت "حظي المناخ باهتمام أكبر لأن الناس يشعرون بتأثيره المتزايد على حياتهم، سواء من خلال حرائق غابات أو تهديد الأعاصير، وتقريرنا يبين أن نقص التنوع البيولوجي له نفس الأثر على حياة
الإنسان".


ودعا معدو التقرير بلدان العالم إلى حماية النظم البيئية بأسرها، لا التركيز على أماكن أو سلالات متميزة. 

وهم يأملون في أن يترك تقريرهم أثرا خلال مناقشة السياسات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي في أكتوبر في كونمينغ بالصين ومحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي تعقد بعد ذلك بشهر في جلاسجو في اسكتلندا.

وقد كشف بحث جديد، نشرت نتائجه صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن اقتصادات الدول الغنية ستنكمش بمقدار الضعف مقارنة بأزمة كوفيد -19 إذا فشلت في معالجة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.


وبحسب البحث الذي أجرته منظمة أوكسفام ومعهد /ري/ سويسري، ونقلت نتائجه صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإليكتروني، ستخسر دول مجموعة السبع أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، أو ما يقرب من 5 تريليونات دولار من اقتصاداتها في غضون 30 عاما إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية، كما هو متوقع استنادا إلى تعهدات الحكومة والسياسات المتبعة حول العالم.