رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حملة أمنية لـ«مكافحة المخدرات» تستهدف مراكز علاج الإدمان المخالفة بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان  كائنة بدائرة قسمى شرطة ( أول وثان 6 أكتوبر، تبين وجود مخالفات بداخلها وهي عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبى، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.