رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

استفادة 52 مليون مواطن من توصيل الغاز للمنازل أبرز اهتمامات الصحف

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة ، بعدد من الموضوعات على رأسها استفادة 52 مليون مواطن من توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، والتوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "52 مليون مواطن يستفيدون من توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.. الملا: 7.5 مليار دولار تكلفة مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات خلال 47 شهرا"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع البترول، فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل والمخابز، والتوسع فى استخدامه لتموين السيارات.

واستمع مدبولى إلى شرح حول موقف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث أشار الملا إلى أن ١٢.٢ مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، بما يخدم نحو ٥١.٨ مليون مواطن ، موضحا أن نسبة ٤٩٪ من هذا الرقم تم خلال السنوات السبع الأخيرة فقط.

ولفت الملا إلى أن متوسط معدل التوصيل الأسبوعى يبلغ نحو ٢٥ ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية الشهر الحالى تحقيق الخطة المستهدفة لتوصيل الغاز لـ١.٢ مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أن هذا المشروع حقق وفرا يقدر بنحو ٢١٩ مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، وما يقابلها من دعم.

وأكد أنه وفقا لمعدل مد شبكات الغاز الطبيعى خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى الشبكات المتوقع تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، التى تخدم نحو ٤ ملايين وحدة سكنية، أى نحو ١٦ مليون مواطن، بإجمالى أطوال ١٦ ألف كيلومتر، فإنه من المتوقع الوصول إلى مناطق كثيرة بمصادر طاقة نظيفة، مما يساعد على تسهيل فرص الاستثمار فى بناء المصانع والمنشآت التجارية، إلى جانب التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، أشار الملا إلى أنه يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية نحو ٧.٥ مليار دولار، خلال ٤٧ شهرا، ويستهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية.

وأوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور فى محافظة الإسكندرية، بتكلفة نحو ٢.٣ مليار دولار، ويستهدف تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل فى اليوم.

وبالنسبة للمخابز البلدية المدعمة، أكد أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعى لعدد ٥٦٢٥ مخبزا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو الحالى.

وحول موقف تركيب العدادات مسبوقة الدفع، أكد الوزير أنه تم تركيب نحو ٣٢٦ ألف عداد، ومتوقع الانتهاء من تركيب نحو ٦٠٠ ألف عداد بنهاية العام المالى الحالى.

أما "صحيفة الأخبار" فقالت تحت عنوان "مستشار أبومازن يشيد بجهود مصر لدعم فلسطين"، أعرب د. محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية عن شكره للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده فى دعم الشعب الفلسطينى واعادة إعمارة غزة.. جاء ذلك خلال لقائه مع د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد ضم على رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، والشيخ حاتم البكرى رئيس محكمة الاستئناف الشرعى بالخليل، ود.خالد بارود المدير العام بالرئاسة الفلسطينية، وطارق فانوس مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أى من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وللأمة بأسرها، وأكد وقوف الشعب المصرى خلف قائده فى عملية إعمار غزة.

وأهدى وزير الأوقاف د. محمود الهباش والوفد المرافق له نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ومن أهمها كتاب (القدس والمواثيق الدولة) الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق له إشادة بالغة، كما أشاد بتخصيص الأوقاف المصرية مبلغ 60 مليون جنيه لتقديم مساعدات طبية وغذائية لأهالى غزة، مؤكدين أن ذلك ليس غريبًا على الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة.

كما تناولت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان “اختبار الطالب ورقياً بالدرجة الكاملة حال ظهور مشاكل في ”التابلت".. وزير التعليم: طباعة ٩ ملايين “بابل شيت” لامتحان الثانوية العامة"، تأكيد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حال وجود مشكلة فى تابلت أى طالب بالثانوية العامة يؤدى الامتحانات ورقيا فقط وسيحصل على درجة كاملة دون أى مشكلة.. وأوضح أن يوما واحدا من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر انطلاقه يوم 21 يونيو الجارى، يتطلب طباعة مليون بابل شيت، بينما الامتحان النهائى يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت.

وأشار إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، يهدف إلى القضاء على مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، وليس ما يدور من جدل كما هو الحال الآن، قائلا: "الموضوع أبسط مما يدور حوله من حوار.. وبدلا من تقديم حل نقدم حلين وهما التابلت والبابل شيت".
وأضاف شوقى أن نظام الامتحانات يهدف للحفاظ على جهد الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم بعيدا عن اى ضغوط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اليوم الأول من الامتحان التدريبى الذى سيحضر الطلاب فيه إلى المدرسة سيتم تدريبهم على آلية الإجابة على الأسئلة فى كل من الامتحان الإلكتروني على التابلت وأيضا على البابل شيت بينما باقى الاختبارات ستتم من المنزل ولا نستطيع تغيير هذا نظرا للتكلفة الباهظة وصعوبة طباعة كم هائل من الامتحانات وضرورة تفادى كورونا كذلك.. وقالت الوزارة، إنه يتم تقييم عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة فى امتحانات الثانوية العامة والتأكد من مناسبة الوقت للاجابة فى البابل شيت والتابلت معا.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "350 مليار جنيه للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد .. شعراوي: تنفيذ 3707 مشروعات في محافظتي سوهاج وقنا ، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي القطاعات التي تهم المواطنين.

وقال شعراوي، خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلسي النواب والشيوخ، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار.

وتابع: "حتى يونيو الجاري تنفيذ حوالي 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين".

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور، في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن.