الأربعاء 23 يونيو 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف السياحة النيلية ببنها

السياحة النيلية
السياحة النيلية

قضت محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش، في جلستها، اليوم الخميس، بتأجيل نظر دعوى إيقاف وغلق المراكب السياحية، ووقف السياحة النيلية، بحجة تطوير كورنيش بنها في منطقة الفلل، المعروفة إعلامياً بقضية «تيتانيك القليوبية»، إلى جلسة 24 يونيو الجاري.

وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من سليمان عفيفي سليمان، صاحب المركب الإيطالية وآخرين، ضد محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، ورئيس مدينة بنها، علي عبدالستار، بسبب غلق المراكب النيلية بكورنيش بنها، ووقف السياحة النيلية بالمدينة.

وأكد دفاع المدعين في مسببات الدعوى وجود تعسف في استخدام السلطة، وعدم الاستناد إلى القانون، وضياع استثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بموجب الدعوى المقدمة من المدعي سليمان عفيفي، صاحب المركب الإيطالية، الذي تقدم بحافظة مستندات تثبت الحصول على تراخيص للمركب حتى عام 2022.

وشهدت الواقعة محل الدعوى، وقت سابق، أمس الأربعاء، قيام رئيس مدينة بنها بحملة إزالة لبوابة المركب الإيطالية، التي تم إنشاؤها بترخيص وموافقه محافظه القليوبية الأسبق، مما أدى إلى حدوث مشادات بين رئيس المدينة والمتضررين، وتم اعتراض رئيس المدينة بسبب عدم وجود قرار إزالة صادر من المحافظ الحالي، لإلغاء قرار المحافظ الأسبق، وقام رئيس المدينة باصطحاب المعترضين إلى مكتبه، لتقديم قرار الإزالة لهم، وتبين عدم وجود قرار إزالة.

وتقدم عدد من أصحاب المراكب النيلية ومستثمري المركب الإيطالية على كورنيش النيل في بنها، بعدة بلاغات ومحاضر رسمية ضد محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها، والشركة المنفذة لأعمال التطوير، حملت أرقام 1082 و1316 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثاني بنها، يتهمون فيها المحافظ ورئيس المدينة بإساءة استخدام السلطات والقانون وإهدار المال العام والخاص، والإضرار بخطة الدولة لتنمية الاستثمار.

واتهم أصحاب المراكب النيلية محافظ القليوبية ورئيس المدينة بعمل خطة ممنهجة للقضاء على السياحة النيلية في مدينة بنها عاصمة القليوبية لمصالح شخصية وبدون قرارات رسمية، بحجة التطوير واستثمار توجيهات الرئيس وفقا لأهوائهم الشخصية بمحاباة من يرغبون في مجاملتهم دون مراعاة حجم الخسائر التى سيتكبدها المستثمرون وأسرهم منذ عام ٢٠٠٨ وكذا العاملين الذين قطعت أرزاقهم بسبب تلك القرارات .