نقيب المحامين: أتعاب المحاماة سجلت 11.8 مليون جنيه أبريل الماضي

أعلن نقيب المحامين، رجائي عطية، عن توريد المحاكم أتعاب المحاماة، وزيادة موارد النقابة في الفترة الأخيرة.

وقال نقيب المحامين، في بيان له، إن المحاكم ورّدت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل، والتي بلغت 11 مليونا و839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا و552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما ورّدت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.

وقال «عطية» إنه منذ حمله الأمانة بتولي هذا العمل أخذ على عاتقه زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات، مشيرا إلى أن هناك طلبات لا تتولاها النقابة العامة كإقامة المآدب، ومؤتمرات البهرجة، والرحلات.

وأضاف: «رحلة الغردقة أنفق عليها 6.5 مليون سابقًا، ومؤتمر بورسعيد أنفق عليه ما يزيد عن 3.5 مليون، وهذه هي أموال المحامين، أموال الأرامل والأيتام والمعاشات والعلاج».

وأكد نقيب المحامين أن زيادة الإيرادات ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.

ونوه «عطية» إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرار بزيادة المعاشات.

وعن ملف العلاج، صرح نقيب المحامين: «يعاني من انحرافات قديمة، ونحاول التصدي لتلك الانحرافات ورفع وتنشيط الخدمة العلاجية في ذات الوقت، وأتمنى من زملائي المحامين أن يساعدونا لأن النقابة أولًا وأخيرًا لها ميزانية لا تستطيع تجاوزها، ولسوء حظنا أنه منذ توليت المسئولية في 18 مارس 2020 والعالم بأكمله يواجه فيروس كورونا، الذي استنفذ من أموال النقابة أموالا طائلة، فالنقابة تحاول أن تقف بقدر المستطاع إلى جوار المحامين المصابين».

واختتم كلمته قائلا: «غدا سيكون أفضل من اليوم كما كان اليوم أفضل من أمس وأول أمس».