تحرك برلماني لوقف تصدير الصوف الخام وتوفيره للصناعة المحلية

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النوابن، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة، بشأن تصدير الصوف الخام بدون أى عمليات صناعية، حيث يمتنع موردى الصوف الخام عن توريده للمصنعين المحليين ومضاعفة أسعاره، وتصديره إلى الخارج بدون أى عمليات صناعية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار السلاب فى طلب الإحاطة، إلى أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تقدم بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة لوقف تصدير الصوف الخام الذى تضاعف سعره جراء زيادة عمليات التصدير، وهو ما يؤثر على آلاف الأسر المنتجة والمرأة المعيلة التى تعمل فى هذا النوع من الحرف، وهو ما يتطلب توفير كافة الدعم لهذه الفئات لدعم الصناعات والحرف اليدوية.

وأكد السلاب أنه فى ظل سعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة، فهناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى السماح بتصدير الخامات دون أى عملية صناعية، وتوفير الخامات للصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية فى الصناعة المصرية.

في سياق منفصل، كان وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على 4 اتفاقيات، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر الماضي.

كما وافق المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

وكذلك وافق المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل أمل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الأقصر"  بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/21. 

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.