محى الدين: مصر تستطيع جذب استثمارات ضخمة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة، مشددًا على ضرورة التعاون الاقتصادي لمصر مع الدول العربية والإفريقية، بالاضافة إلى التركيز علي دعم سلاسل الإمداد ، والتركيز على دعم ماسبق بالتحول الرقمي، مضيفاً أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهمًا في سلاسل الأمداد وجذب استثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عبر تطبيق “zoom”، للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد جائحة كورونا.

وبالحديث عن كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظروف الحالية، قال محي الدين، إنه لابد أن تدعم الشركات التحول الرقمي والاستدامة بالإضافة إلى النظر للسياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.

وعن أفريقيا وأهم المكاسب المتوقع الحصول عليها والإستفادة منها بالسوق الأفريقي، ودور "الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن السوق الأفريقي يمتلك مزايا عالية مع ضرورة الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية بالأسواق الأفريقية، وتوافر شركاء على دراية بطبيعة السوق، مؤكداً أن تنوع القطاعات بأفريقيا،  فهناك فرص في قطاعات كـ"التعليم والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين باختلاف شرائحه وضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بأفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.

وفي سياق منفصل، توقع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تصل معدلات النمو بأمريكا  6% بنهاية العام، علي أن ترتفع خلال عاميين، فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ 8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلي 4%، و توقعات بأن تصل في الأسواق الناشئة إلي 4.3%، مضيفاً أن منطقة الشرق الأوسط خسرت  5%  من معدلات نموها بسبب الجائحة، وسط توقعات بأن تصل لـ 1% علي أن تزيد لـ 3 % خلال عاميين، وهي معدلات موجبة ولكنها ليست بالمعدلات العالية.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية و نمو إيجابي نهاية  عام 2019، وسط توقعات استمرار معدلات النمو مابين 2.7 % حتي تصل لـ 5% ، مشدداً علي ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية  مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي.