محافظ بورسعيد: تكويد 35 ألف قطعة أرض ضمن مشروع الرقم القومي العقاري

شهدت محافظة بورسعيد انطلاق أعمال مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، حيث تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، اليوم الثلاثاء، بدء الأجهزة التنفيذية بالحي متمثلة في الإدارة الهندسية والتنظيم ورخص المحلات وإدارات المساحة والأملاك بالمحافظة في أعمال حصر الثروة العقارية، كتجربة استرشادية يتم تعميمها على باقي الشوارع بنطاق الحى والمحافظة، ثم باقي الجمهورية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المشروع يتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، ويهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص، كما يهدف إلي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.

وتشارك عدة وزارات في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله، بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات، مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن ما جرى إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار المحافظة بشكل استرشادي، يتضمن تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و5088 شارعًا، بنسبة إنجاز 100%، وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفًا أنه تم أيضًا تم تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافيًا من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهًا إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارات "العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات"، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهودًا واضحة في هذا الملف المهم، وأكد علي المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها.

ولفت "الغضبان" إلى أن تقديم الخدمات سوف يكون بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وذلك لما تتميز به محافظة بورسعيد من وجود مراكز تكنولوجية مميكنة ومتطورة، مشيرًا إلي تسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، وذلك للمساهمة في الحد من المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات والحقوق، وكذلك الحفاظ على هيبة الدولة ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات، ورفع ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أنه يتم الآن استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية، مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وإنشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني، وذلك وفق نموذج موحد معتمد، فضلًا عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها، وكذلك يجري إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.