أستاذ بالأزهر: حصول المرأة المطلقة على نصف ثروة الرجل ظالم ومخالف للشرع
تصدرت خلال الفترة الماضية مطالب بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق، وقُوبلت تلك الدعوات بالرفض الشديد من جانب المسلمين، حيث عبروا عن رفضهم من خلال منشورات توضح أن الشريعة الإسلامية لم يرد فيها هذه الدعاوى وإنها غريبة على المجتمع المصري.
- لا يجوز تطبيقه في أي مجتمع مسلم
من جانبه، قال الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين السابق بأسيوط في جامعة الأزهر، إن المقترح الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تأخذ المرأة المطلقة نصف ثروة الرجل هذا المقترح، لا يجوز تطبيقه في أي مجتمع مسلم، وذلك لأن المواريث قد جاءت محددة في كتاب الله، وأوضحتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف عميد كلية أصول الدين السابق بأسيوط، في تصريحات لـ"الدستور" أن المرأة كما هو معلوم ترث الرجل عند عدم وجود الفرع الوارث وترث الثمن عند وجوده، فكيف نقول إنها تأخذ نصف الثروة وحدها إذا طلقها، ومعلوم أن القوانين في مصر لا تصدر إلا بعد موافقة الأزهر ، والأزهر لا يمكن بحال أن يوافق على مثل ذلك الشيء.
- ظلم كبير للرجل ولورثته من بعده
وأشار "مرزوق" إلى أن هذا المقترح إذا ما نظرنا إليه نجد أن فيه ظلمًا كبيرًا وكثيرًا لسائر الموجودين من الذين لهم حظٍ في مال الإنسان، لأن المرأة المطلقة إذا أخذت النصف فإن النصف الباقي سيكون ما بين هذا الرجل في حياته، وبين ورثته من الرجال والنساء بعد وفاته، وهذا ظلم لا يمكن أن يوافق عليه الأزهر ولن يتقبله المجتمع.
وأوضح أنه بناء على هذا، فإن هذا المقترح لا يسبب إلا البلبلة في أذهان الناس، وربما يفهم بعض الناس خطأ أن الدولة ستطبق ذلك وهذا أمر في غاية البعد، فنقول لكل من يقترح أشياء توجب البلة في أذهان الناس ابتعد عن ذلك، المصريون متمسكون بمبادئ الدين.
