رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لاستثمار الأصول.. خطة لحصر أملاك «الري» بالمنوفية

تفقد أملاك وزارة
تفقد أملاك وزارة الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى المضي قدماُ في الاستفادة من المساحات الجاهزة للاستثمار وآليات الوزارة لاستغلال الأملاك الواقعة تحت ولايتها فى مختلف المحافظات لتعظيم الاستفادة منها.

وتفقد المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بمصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، عدد من الأراضي والمواقع التابعة للوزارة، ومنها قطعة أرض فضاء متاخمة لسكن البحارة لفم قناة طنطا الملاحية، وقطعتي أرض فضاء منافع بحر شبين بجوار قرية فينيسيا على طريق شبين الكوم مليج، والسور الخارجي لاستراحات المهندسين أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، لإمكانية استغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات.

وأكد المهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بمصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنظيم جولات مرور على الطبيعة لبعض المواقع التي يمكن استغلالها واستثمارها لما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات،  وذلك لتحديد الأنشطة المناسبة لاستثمار هذه الأراضي وتحقيق عائد جيد منها. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأملاك، دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، مشيرًا إلى حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.



مبانى غير ثابتة أو عقود دائمة 



تستهدف وزارة الموارد المائية والري، استغلال الأملاك التابعة لها وتحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها  من خلال إنشاء أسوار جديدة، ومنشآت سهلة الفك والتركيب  لتحقيق عائد جيد من استثمارها، بالتنسيق مع كافة مديريات المساحة بالمحافظات والإدارات الرى، ولسرعة إتمام المشروع، كما تم توقيع بروتوكول بشأنه بين هيئة المساحة ومصلحة الرى وهيئة الصرف استهدف حصر أملاك مصلحة الرى سواء مسارات ترع أو جسور  وبالأخص أراضى المتخلفات والمواقع الإدارية والمبانى.