وكيل «تعليم القليوبية» يتابع امتحانات الدبلومات من غرفة العمليات

ترأس الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، والدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، المهندس علي جلال مدير إدارة التعليم الصناعي، ومحمد عسكر مدير إدارة التعليم التجارى، ووجيه عبدالعزيز مدير إدارة التعليم الزراعي، والدكتورة سلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقامت غرفة العمليات بمتابعة أعمال امتحانات ٥٣٨٤٤ طالبًا وطالبة بجميع أنحاء محافظة القليوبية، وإجمالي عدد اللجان ١٧٨ لجنة، وحل أى مُشكلة قد تُواجه الإدارات، وتوفير الأجواء المُلائمة للطلاب والهدوء لأداء الامتحانات.

وشدَّد الدكتور ياسر محمود علي ضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة للجان الامتحانات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، وأكد سيادته  بأن غرف عمليات الادارات التعليمية سوف يبدأ عملها اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١٩، مع بداية الامتحانات التحريرية.

وأشار المهندس الصادق السيد إلى أنه يتم التواصل يوميًا بغرفة العمليات المركزية للامتحانات بالوزارة لتلقي التعليمات الجديدة الخاصة بالامتحانات والتواصل المستمر وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه اللجان وبأقصي سرعة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ 750000 طالب/ طالبة، بكل النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.