أمن القاهرة يكشف ملابسات مقتل صاحب «عربة كبدة» بالسلام

كشفت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات واقعة مقتل صاحب عربة «كبدة» خلال مشاجرة بموقف السلام، وضبط مرتكب الواقعة. 

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى المستشفيات باستقبالها صاحب عربة مأكولات، توفى على إثر إصابته بجرح طعني بالجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وصاحب عربة مأكولات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما بسبب طلب الأخير استعارة أدوات تحضير الأطعمة من المجنى عليه إلا أنه رفض فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.