رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

على ذمة التحقيقات.. إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل 5 متهمين محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأغراض تلك الجماعة.


ووجهت النيابة للمتهمين المتهم الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل في القضية، رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليه، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

- عقوبة نشر أخبار كاذبة

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد


كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضًا المادة 102 مكرر والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".