«عصب الاقتصاد».. «الصناعة» ترصد جهود الرئيس السيسي للنهوض بالقطاع

عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يوليو  2014، على جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

ويساهم  القطاع الصناعي، بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً. 

وأوضحت "جامع" أن التنمية الشاملة أرسى دعائمها الرئيس السيسي والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب. 

وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.