منها خفض العجز الكلي إلى 6.3%.. أهم ملامح موازنة العام المالي الجديد
كشفت موازنة المواطن للعام المالي 2021-2022، عن أهم ملامح موازنة العام المالي الجديد، والتي تمثلت في خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021، وتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجرى إعـداد موازنـة العام المالي 2020-2021 في ظل تفشي جائحة كورونا وتأثيراتهـا المتزايـدة والمتلاحقة التي أدت إلى تأثيـر كبيـر ومستمر في الأوضاع والافتراضات الاقتصادية والماليـة، ولهـذا فقـد ارتـأت وزارة المالية الإبقاء علـى تقديـرات الموازنـة التي أرسـلت لمجلـس النـواب في نهاية مارس 2020 التزامًا بنصـوص الدسـتور المصري كمـا هـي إلى حـد كبيـر ودون تغييـر لحيـن استشـراف ووضـوح الرؤيـة، بحيـث يتم إعـادة تقديــر الموقــف مــع نهايــة النصــف الأول مــن العــام المالــى 2020-2021، ثـم إجــراء التعديلات اللازمة بالتنسـيق الكامـل مـع مجلـس النـواب.
هذا أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على تعميق التواصل مع الشباب؛ بما يُؤهلهم لقراءة وفهم وتحليل الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة، والمشاركة الفعَّالة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، على نحو يُساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعقد لأول مرة من خلال وحدة الشفافية والشراكة المجتمعية حلقات نقاشية عبر التطبيقات الإلكترونية لشباب الجامعات حول الموازنة العامة للدولة، وتتبنى ما يطرحونه من مقترحات جادة حتى تدخل حيز التنفيذ؛ وذلك فى إطار تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالى والتواصل المجتمعى، وتوسيع مظلة مبادرة «الموازنة التشاركية».
و قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هناك شراكة جديدة مع الجامعات لتنمية الوعى المالى لدى الدارسين، ترتكز على مد جسور التواصل الإيجابى معهم، وتعظيم مشاركاتهم المجتمعية فى إعداد الموازنة العامة للدولة عبر أطروحات بناءة تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ من أجل دمجهم في الحياة العامة.
