مجلس الأمن يرشح أنطونيو جوتيريش لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية
رشح مجلس الأمن رسميًا الأمين العام الحالي، أنطونيو جوتيريش، ليتولى نفس المنصب (الأمين العام للأمم المتحدة) لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، لترسل التوصية، التي قُدمت في قرار تم اعتماده بالتزكية في جلسة خاصة، إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا للحصول على الموافقة الرسمية.
وبحسب بيان مجلس الأمن، قال "جوتيريش" إنه "لشرف عظيم" أن يتم اختياري، موجهًا الشكر للسفراء العاملين في مجلس الأمن على ثقتهم به، كما أعرب عن امتنانه للبرتغال على ترشيحه للمرة الثانية.
وأضاف الأمين العام: "لقد كان امتيازًا عظيمًا أن أكون في خدمة «نحن شعوب الأمم المتحدة» وعلى رأس النساء والرجال الرائعين في هذه المنظمة على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، عندما كنا نواجه العديد من التحديات المعقدة".
وشغل جوتيريش، البالغ من العمر 72 عامًا، منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة بين 1995 و2002، ومنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2015، ومنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، والذي تنتهي ولايته الأولى في ديسمبر 2021.
وبموجب إجراءات تعيين الرئيس الجديد للأمم المتحدة، وبعد إحالة التوصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، يتم إصدار مشروع قرار لتتخذ الجمعية العامة الإجراءات اللازمة، وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الدول الأعضاء، يحدد رئيس الجمعية موعدًا للنظر في مشروع القرار.
جدير بالذكر أنه تم تعيين آخر 6 إجراءات لاختيار الأمناء العامين من قبل الجمعية العامة من خلال قرار تم اعتماده بتوافق الآراء، ولا يتم التصويت إلا إذا طلبت دولة عضوة ذلك، ويتطلب الأمر الحصول على أغلبية بسيطة من المقترعين حتى يتسنى للجمعية العامة اعتماد القرار، لكن يمكن للجمعية العامة أن تقرر أن القرار يتطلب أغلبية الثلثين، وإذا تم إجراء تصويت فسيتم بالاقتراع السري.
تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع عليه في عام 1945 كأساس للمنظمة، لا يتضمن سوى القليل نسبيًا حول كيفية اختيار الأمين العام، عدا عن المادة 97، التي تنص على أن المرشح "تعيّنه الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن"، وكانت الجمعية العامة، في دورتها الأولى عام 1946، أكثر نشاطا في عملية الاختيار.
وقد اعتمدت القرار A/RES/1/11 الذي ينص على أن يتولى مجلس الأمن زمام المبادرة في عملية الاختيار، والاتفاق على اسم واحد في جلسة خاصة، ونقل هذا الاسم إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.
