الثلاثاء 22 يونيو 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المفوضية الأوروبية تقترح ميزانية سنوية للاتحاد بـ167.8 مليار يورو لـ2022

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، ميزانية سنوية للاتحاد الأوروبي تبلغ 167.8 مليار يورو لعام 2022، على أن تكملها ما يقدر بنحو 143.5 مليار يورو في شكل منح في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي "NextGenerationEU".
 

وذكرت المفوضية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الميزانية ستعمل على تعبئة استثمارات كبيرة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وحماية الاستدامة وخلق فرص العمل، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الأخضر والرقمي من أجل جعل أوروبا أكثر مرونة وملاءمة للمستقبل. 

في هذا السياق قال المفوض الأوروبي المسؤول عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان "اليوم، نقدم مستويات غير مسبوقة من الدعم المالي لتعزيز تعافي أوروبا من الأزمات الصحية والاقتصادية. سنساعد الأشخاص والشركات والمناطق الأكثر تضررًا من الوباء، وسنستثمر في مرونة أوروبا وتحديثها عبر التحول الأخضر والرقمي. إن إعادة أوروبا إلى المسار الصحيح، وتسريع تعافيها وجعلها ملائمة للمستقبل هي أولوياتنا الرئيسية".
 

ويركز مشروع ميزانية 2022، المدعوم من برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي NextGenerationEU ، على توجيه الأموال إلى المجالات التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، بما يتماشى مع احتياجات التعافي الأكثر أهمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائه في جميع أنحاء العالم.


وتعكس الميزانية الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بضمان الانتعاش المستدام، حيث يساعد التمويل في تعزيز التحولات الخضراء والرقمية، وخلق فرص العمل وتعزيز دور أوروبا في العالم.

 

وفي وقت سابق رحبت المفوضية الأوروبية بما توصل إليه وزراء المالية في مجموعة السبع السبت ضمن اتفاق "تاريخي" يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا نسبتها 15 بالمئة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل افضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.

وفي تغريدة لها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعيد الإعلان عن الاتفاق "أرحب بهذه الأنباء الإيجابية التي تقضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات"، مضيفة "تدفع هذه الإجراءات الخاصة بفرض ضرائب، من أجل تحقيق المزيد من التعاون الدولي بشأن ضرائب على الشركات" معتبرة الاتفاق "خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص" على حد قولها.