تحرك برلماني بشأن عدم وجود إشارات مرورية لبيان السرعات المقررة

 تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم وجود لافتات مرورية او إشارات فى أماكن واضحة ترشد السائقين عن السرعات المقررة، فنجد تارة لافتة مدون عليها سرعة 60 كم، ثم بعدها بعدة أمتار لافتة اخرة مدون عليها 80 كم، مما أصاب المواطنين بحالة التشتت وعدم معرفة السرعات المقررة نتاج تضارب اللافتات المرورية، وعدم وجودها بشكل معلن وبشكل واضح، مما يجعل هناك الكثير من مخالفات الرادار يتعرض لها المواطنين دون علم او قصد بمخالفة السرعة نظرا لعدم معرفة ما هو المقرر قانونيا منها من عدمه. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه فى أحيان كثيرة لا تصل المخالفة المرورية على الموبايل كي يقوم السائق بإتمام عملية التصالح الفورى تجنبا لمضاعفة العقوبة او الغرامة بالاضافة إلي  عدم وجود أماكن تمركز للكمائن المرورية كي يقوم السائقين بالتصالح الفورى مما يعرضهم للعقوبات المضاعفة.

وأكملت الدكتورة ايناس عبد الحليم أنه لا ينكر أحدا الجهود الحكومية الكبيرة فى مجال الطرق والسيارات وتجديد وإحلال شبكة الطرق والمحاور وحل أزمة المرور التى أصبحت كارثة تهدد حياة المواطنين، فنجد أن هناك منظومة مرورية حقيقية تهدف الى تنظيم وتطبيق القانون بشكل يضمن الحفاظ على حياة المواطنين، وأيضا تطبيق العقاب على المخالفين منهم. وثمنت عبد الحليم انتشار الرادارات الذكية، لتحذير السائقين من القيادة المتهورة، مع العلم بأنّ الغرامة تحصّل بشكل فوري. 

وطالبت النائبة فى نهاية طلب الاحاطة بوجود إشارات وعلامات مرورية واضحة باللغة العربية والانجليزية بعرض الطريق، يحدد بوضوح السرعات المقررة على الطريق كي يلتزم بها السائقين، وإزالة كافة الإشارات المرورية القديمة والتى لازالت موجودة والتى تسبب تشتت السائقين والخلط بين السرعات المقررة الجديدة. 

كما طالبت بمرجعة منظومة إرسال المخالفات على الموبايل أو وسيلة اتصال أخرى يختارها السائق لضمان إرسال المخالفة المرورية، كي نضمن التصالح الفورى من جانب المواطنين، نقاط مرورية تتمركز على المحاور والطرق تمكن السائقين من إجراء التصالحات الفورية تجنبا لمضاعفة العقوبة.