«المالية»: نستهدف تسهيل حركة التجارة وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية
أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن تحديث منظومة الإدارة الجمركية يستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة لاستيداء حق الدولة بشكل عادل، موضحًا أنه تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الماضى، وسيتم التطبيق الإلزامى بدءًا من أول يوليو المقبل؛ بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة المالية اليوم بمقر الوزارة.
وأضاف أن الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التى تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ومن المقرر أن يتم انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
أوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركى يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن هناك تغييرًا إيجابيًا ملموسًا فى منظومة الإدارة الجمركية، بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وفى هذا الإطار يأتى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
