رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريناد عماد من الترويج لنفسها عبر «السوشيال ميديا» للسجن 3 سنوات

ريناد عماد
ريناد عماد

على مدار 10 أشهر قضتها فتاة «التيك توك» ريناد عماد خلف الأسوار عقب القبض عليها في كافيه شهير بمنطقة الدقي بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية، حتى محطة الحكم بسجنها 3 سنوات الصادر منذ قليل من المحكمة الاقتصادية.

القبض عليها

في يوليو 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتم ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

حبس واعترافات

وأمرت النيابة العامة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبمواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهمن المال من أجل استغلالهم، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرزيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

إحالتها للمحاكمة

في 28 فبراير الماضي، حددت نيابة الشئون المالية والتجارية، جلسة 4 مارس المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة، وتحديد جلسة 4 مارس الماضي ؛ لنظر محاكمتها.

السجن

واليوم قضت المحكمة الاقتصادية، حضوريا، بمعاقبة فتاة «التيك توك» المتهمة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، ومن حقها الاستئناف على الحكم لأنه حكم أول درجة.