لا تخالف الشرع و30 عاما حد أقصى.. تفاصيل مشروع قانون الصكوك السيادية
يأتي مشروع قانون الصكوك السيادية، والذى وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل.
وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويسد قانون الصكوك فراغا تشريعيًا مستمرا منذ ثلاث سنوات، بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي جميع القوانين السابقة المنظمة للصكوك وبالتالي أصبح هناك فراغ تشريعي، حيث لا يوجد حاليًا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.
تعريف الصكوك السيادية:
الصكوك السيادية هي أوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة وتتسم بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي المعتادة.
تحظي الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم خاصة الدول الإسلامية، بإجمإلي إصدارات 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتتربعَ ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا والبحرين على رأس الدول الأكثر إصدارًا لها.
فلسفة قانون الصكوك السيادية
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة.
وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ما يجعله تنويعًا لآليات التمويل المتاحة للحكومة وعدم قصرها على البنوك التي كانت الممول الرئيسى للموازنة عبر أذون وسندات الخزانة.
وتكون الصكوك أسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية، كما تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وليس الفائدة الثابتة.
أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية ، إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
كما تسعى الحكومة الى تنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع القانون الى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
وتستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك، الى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وبموجب مشروع القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض إلى الخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة؛ فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة.
أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
«دينية النواب»: الصكوك السيادية ليسة مخالفة للشرع
أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء.
وقال جمعة، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، إن مشروع القانون عرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كافة مواده دون أى تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطانى لما بعد 30 سنة، مؤكدا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة الفقهية فى مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء.
وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن مشروع القانون المعروض حاليا يختلف بشكل كلى عما سبق وتم عرضه عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.
