رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة التنسيقية تتقدم بطلب برلماني لضم ضحايا الإرهاب في ليبيا لصندوق الشهداء

النائبة هيام فاروق
النائبة هيام فاروق

تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة، لضم ضحايا العملية الإرهابية بليبيا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما تمت مناقشة الاقتراح مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة الفريق أسامة الجندي، وبحضور رئيس مجلس إدارة صنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذى للصندوق.

ومن جهته، صرح رئيس الصندوق، أنه تم بالفعل ضم 20 شخصا من ضحايا الحادث الإرهابى بليبيا للصندوق منذ نوفمبر 2020 بقرار من رئيس الوزراء.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمقترح النائبة هيام فاروق ودعمها لخروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع على أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج مصر.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، فعاليات الجلسة العامة، وتناقش الجلسة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وقال النائب، إنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

وأوضح أن مشروع القانون نص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.