إيران: الرئيس القادم سيواصل محادثات الاتفاق النووي مع القوى العالمية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني القادم سيواصل المحادثات والمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الايراني. 

وقال "ربيعي"، إن سياسة إيران تجاه الاتفاق النووي والتفاوض مع القوى العالمية حول كيفية استعادته ستستمر بعد مغادرة الرئيس حسن روحاني منصبه وبغض النظر عمن سيتولى الحكومة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضاف أنه بسبب سياسة التعامل مع المشاركين الآخرين في اتفاقية 2015 ، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد حظيت صفقة العمل المشتركة، والمبرمة في عام 2015، مع القوى العالمية، وتم التنفيذ بها منذ عام 2016، وانسحبت منها الولايات المتحدة الامريكية بقيادة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، بإهتمام كبير ودعم من المرشد الايراني علي خامنئي. 

وأشار إلى ن المحادثات حول الاتفاق النووي الايراني لايتغير عندما تترك إدارة روحاني السلطة. 

وكان قد تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، خلال اليومين الماضيين، الانتقادات الحادة في مناظرة متلفزة السبت، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بعد 8 سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل والرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على "المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب"، مشيرا أن هذا الأمر "تسبب في تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية".

وفي أول جولة من 3 مناظرات استعدادا للانتخابات المزمعة في الـ18 من يونيو الجاري، اتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأمريكية، وقال إنه "ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة".

وأضاف:"إذا أصبحت رئيسا سأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".

من جهته، اتهم همتي "غلاة المحافظين بأنهم وراء عزلة إيران على الساحة الدولية وتقويض اقتصادها"، وقال: "لقد أغلقتم اقتصادنا واتصالاتنا الخارجية... أطالبك أنت وأصدقاءك.. أرجوكم.. أتركوا اقتصادنا وعندئذ سيتحسن الاقتصاد الإيراني بكل تأكيد".

وبعد المناظرة طلب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة من التلفزيون الرسمي إتاحة الفرصة للحكومة للرد على "الاتهامات والافتراءات" التي أثيرت ضدها من جانب بعض المرشحين.

وسيخوض السباق 7 مرشحين هم 5 ما بين محافظين متشددين وأقل تشددا، ومعتدلان غير بارزين.