رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

التموين في عهد السيسي.. زيادة دعم الخبز والسلع إلى 87 مليار جنيه وتنقية البطاقات

السلع التموينية
السلع التموينية

تطوير الصوامع للحفاظ على الأقماح من التلف ورفع السعات التخزينية إلى ٣.٤ مليون طن

ربط الصوامع بنظام إلكترونى.. وقاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لحظيًا للمورد والمستورد 

إنجازات متواصلة شهدتها مصر فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، عبر منظومة قوية تؤسس لفترات مقبلة من النمو والاكتفاء الذاتى، فلم تشهد مصر أى نقص فى أى من السلع الأساسية، كما يذهب الدعم لمستحقيه، فى الوقت الذى يعانى فيه العديد من البلدان من أزمات اقتصادية، خاصة فى ظل تداعيات الجائحة.

وتشير البيانات إلى زيادة حجم الدعم من ٢١ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا بحد أقصى ٤ أفراد، وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير ١.٨ مليار دولار، لتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، الذى أصبح آمنًا، ويتراوح بين ٤ و٦ أشهر.

كما عملت وزارة التموين على الحفاظ على أسعار غالبية السلع رغم تقلبات الأسعار، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن، وكذلك رفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته، وبالتعاون مع الجهات المعنية، عملت الوزارة على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين والخطأ والمكررين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالى «٢٠٢١- ٢٠٢٢» نحو ٨٧.٣٣٣ مليار جنيه، منها ٥٠ مليارًا و٦٢٢ مليون جنيه لدعم الخبز، و٣٦.٦ مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية، ويستفيد من دعم الخبز نحو ٧٢ مليون مواطن.

ويعد القمح من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى بمصر، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، أولى أهمية كبرى لزراعة القمح، من خلال رفع سعر توريده لدعم الفلاح؛ ليبلغ ٧٢٥ جنيهًا للإردب، وفق درجة النقاوة، مع الحفاظ على سعر الرغيف المدعم بـ٥ قروش بجودة عالية.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير الصوامع، وذلك للحفاظ على الأقماح من التلف لمدة تصل إلى عام ونصف العام، مع تقليل الهادر فى تلك السلعة الاستراتيجية الذى يصل إلى ١٥٪، ورفع السعات التخزينية لتصبح ٣٫٤ مليون طن، مقارنة بـ١٫٢ مليون طن فى ٢٠١٤.

وبدأت وزارة التموين فى ربط كل الصوامع بنظام إلكترونى كامل بغرفة تحكم؛ لمتابعة حركة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، ما يسمح بتكوين قاعدة بيانات كاملة للمورد والمستورد والكميات التى تدخل وتخرج من الصوامع لحظيًا.

ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، عملت «التموين» على توفير ورفع كفاءة شبكات التوزيع، مع تطوير شركات الزيوت التابعة لها، بالإضافة إلى دمج شركتى قها وإدفينا فى كيان واحد، وتطوير شركات المطاحن وزيادة سعتها التخزينية بها، بالإضافة إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، التى تعد صرحًا عملاقًا لتعظيم الاستفادة من الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشهدت منظومة التجارة الداخلية طفرة حقيقية، بعدما زادت نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، مع الاهتمام بتطوير منظومة البنية التحتية لمنظومة التجارة، التى تتضمن سلاسل الإمداد والتوريد والمناطق اللوجستية والمراكز التجارية وتطوير أسواق الجملة وإنشاء البورصة السلعية.