رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السودان يسترد منزل علي طه نائب عمر البشير السابق

علي عثمان محمد طه
علي عثمان محمد طه النائب اﻷول للرئيس

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة السودانية، اليوم، أن قوات الشرطة نفذت بوجود النيابة العامة اليوم قرار إخلاء العقار المسترد رقم ١٣٥ الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) الذي كان يقطنه علي عثمان محمد طه النائب اﻷول للرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضحت لجن تفكيك نظام الإخوان في بيان لها مساء اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن هذا الإجراء تم بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالهم للإخلاء ودون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠) كما تمت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م.  

وأكدت لجنة التفكيك أنه تم صدور قرار استرداد العقار المذكور بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً).

 

 وشددت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو على حرصها التام على تطبيق القانون دون شطط وتستدل على ذلك بقبولها لطلب المهلة لإخلاء المنزل، بجانب تخليها عن الاستمرار في إجراءات تجاه بعض المستأجرين الذين رفضوا بداية تنفيذ قرارات استرداد عدد من العقارات بعد تنفيذهم للإخلاء فديدن اللجنة تركيز جهدها على تحقيق مقصدها في الاسترداد

 

وجددت لجنة التفكيك حسب البيان عزمها على استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني وإزالة كل أشكال وأنماط تمكين نظام عمر البشير البائد. 

 

مصادرة شركات الإخوان 

وكانت لجنة إزالة التمكين في السودان، أعلنت في مارس الماضي عن مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لمجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان.

 

وأكدت لجنة إزالة التمكين وقتها أن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول، كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان، مشيرة إلى أنه من بين الشركات التي تم استردادها، شركة الرواد، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري، وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في الخرطوم كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور، التي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.