«أبوزيد»: مصر تحولت إلى دولة الأمان والتنمية منذ تولي الرئيس السيسي
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر استطاعت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رسم صورة مغايرة تمامًا أمام العالم ووضع بصمة مصرية خالصة، بعدما نفضت عن نفسها غبار الإهمال، وعدم الاستقرار ومكافحة الإرهاب لتتحول إلى دولة الأمان والتنمية والقفز على الصعاب، مؤكدًا على أن ترسيخ تلك الصورة الذهنية كانت من الأمور الهامة التي كانت أولى أولويات القيادة السياسية كونها اللبنة الأساسية التي يبنى عليها العلاقات الخارجية مع الدول سياسيا وبالطبع اقتصاديًا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب زيادة أعداد السائحين إلى مصر.
وأضاف أبوزيد، في تصريح لـ"الدستور" ، أن عزم الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الأمور على إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات خاصة في الجانب الاقتصادى، لما كانت تمر به مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث كانت المؤشرات الكلية وقتها تعانى اختلالًا كبيرًا، خاصة في تفاقم نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي في العام المالى 2016 /2017 إلى 108%، وارتفاع معدل البطالة إلى 12.5%، ووصل نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى 10.9%، ولذلك كان لا بد من التحرك سريعًا في إطار استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة الشاملة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الدولة المصرية بدأت التحرك في مسارين متوازين، هما تهيئة البيئة التشريعية من خلال القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال كصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والذى يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية، والتي من شأنها جذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمسار الآخر هو الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية من طرق وكبارى وأنفاق ومشروعات النقل والإسكان والكهرباء، من خلال التوسع في إنشاء محطات الكهرباء التي أتاحت لمصر ووجود فائض بالشبكة القومية للكهرباء، والتفكير في مشروعات لتصدير الكهرباء مع عدة دول من خلال الربط الكهربائى، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية والمناطق الصناعية.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن كل ذلك أدى إلى وجود أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوى تنافسى كما هو مستهدف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وواصلت الدولة المصرية تصحيح المسار الاقتصادى عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى في نوفمبر 2016، حيث عمل هذا البرنامج على ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات وتنمية موارد الدولة، وهذا يتحقق بالفعل، حيث كان العام المالى 2018 /2019 عام نجاح البرنامج الإصلاحى وحصاد ثماره، والتي ظهرت جليًا في ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6%، وتراجع العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.2%، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 90.5%، وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات 2%، ذلك بالنسبة للمؤشرات الكلية للاقتصاد.
وأوضح أبوزيد أن فيما يتعلق بالمتحصلات من موارد الدولة، فقد بلغت إيرادات قناة السويس 5.9 مليار دولار، وإيرادات قطاع السياحة بلغت 13 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 26 مليار دولار، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى 29.3 مليار دولار، والذى أثر بشكل كبير جدًا على ارتفاع حجم الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى، ووصل إلى 40 مليار دولار وقتها، مما أسهم في دعم قدرة الدولة على المضي قدمًا في المحافظة على الوفاء بتعهداتها الدولية تجاه الديون الخارجية وتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية إلى أكثر من 7 أشهر واردات.
ولفت أبوزيد إلى أن بعد ظهور جائحة كورونا بفضل تلك السياسات الاقتصادية الناحجة كان لها أكبر الأثر على مواجهة تداعيات هذا الفيروس، والذى أثبت أن الاقتصاد المصرى قادر على تلقى الصدمات، لما يتسم بالتنوع في الأنشطة الاقتصادية والمرونة في السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن هذا ظهر جليًا من خلال كافة التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية التي أكدت على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، كل تلك العوامل نتيجة لوجود قياة سياسية اتخذت لنفسها الإرادة والعزيمة والمثابرة شعارًا لها في تخطى التحديات وسباق الزمن لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى.
