«صناعة النواب» تطالب بحلول جذرية لأزمة أسعار الطاقة بالمصانع

أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة إلى المصانع هي مشكلة كبيرة ولاتخص وزارة الكهرباء وحدها ، وإنما معني بها عدد كبير من الوزارات، وعلى رأسهم وزارة المالية ، ولابد من إقرار حلول جذرية لمشكلة عامة تخص كل الصناع .

وطالب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المنوفي بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة بأنه حتي يحقق أرباحا أن يبيع الطاقة للصناعة بسعر التكلفة، وكذلك وتوضيح الفائض الذي يحمل المواطن تكلفة إضافية .

ولفت إلي أن الوزارات لا يجب أن تعمل في جزر منعزلة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق حتي نحقق ١٠٠ مليار جنيه من عائد التصنيع ، لأننا ببساطة لو نزلنا أسعار الطاقة هنحقق أرباحا تجارية.

وشدد على أنه لابد من اقرار حماية لكل الصناعة وليس شركات قطاع الأعمال فقط، وفي حالة فرض رسوم إغراق تكون علي كل الصناعات أو عدم فرضه، ولابد من اقرار حلول جذرية تتناسب مع موارد الدولة.

وتابع: أن هناك مصانع تري أن الحل في انشاء محطات الطاقة الشمسية فما هو فلسفة الكهرباء وكيفية احتساب التكلفة.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس التي أقيمت اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 اتفاقيات ومشروعي قانون.

ووافق  المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ .

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

كما وافق المجلس نهائيًا خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب.