رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية الشواطئ» تزيل تعديات القرى السياحية بمرسى علم

شواطئ قرى سياحية
شواطئ قرى سياحية

تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الإسكندرية، إزالة كل التعديات الموجودة علي حرم الشواطئ بالمدن الساحلية، ومنها بعض القرى السياحية فى بمختلف المحافظات الساحلية. 
وقامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ،الإثنين، بإزالة كافة المخالفات والتعديات لبعض القرى السياحية شمال مدينة مرسى علم، وذلك بمعرفة المخالف وعلى نفقته ورد الشئ لأصله، حيث قاموا بالتعدي علي منطقة حرم الشاطئ بمنطقة الحظر المحددة قانونًا بمسافة 200 متر، وذلك من خلال إقامة بعض المنشآت بالمخالفة للقانون، تحت إشراف المهندس أحمد البدرى مدير عام إدارة مرسى علم بهيئة حماية الشواطئ. 
كما تفقد المهندس محمد السيد بادارة جنوب سيناء بهيئة حماية الشواطئ لمتابعة المنطقة الشاطئية ناحية طابا، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للتراخيص، ورصد التعديات على حرم الشاطئ، والتأكد من عدم مخالفة القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بالتنسيق مع  أعضاء قرار سكرتير عام محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن.
يأتى ذلك فى إطار حملات إزالة التعديات، وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كل المدن، والمتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، مع الإزالة بمعرفة المخالف وعلى نفقته، بالإضافة إلى إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة وإزالة الأنقاض ورد الشيء لأصله.

من جانبه أكد المهندس أشرف حبيشى رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه يتم تكثيف المرور على المناطق الساحلية ومتابعة حالة الشواطئ بالمدن الساحلية والسباحية، بالإضافة إلى القيام إزالة التعديات وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كل المدن.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه في إطار المتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، أزالت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الأعمال المخالفة الواقعة بمنطقة الحظر والمحرر لها محضر مخالفة والصادر لها قرار إزالة بإحدى القرى الواقعة شمال مدينة مرسى علم، حيث تمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى نفقته، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة وإزالة الأنقاض ورد الشيء لأصله.