رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ادعت أنها تابعة لشركة بيع «أونلاين»

«حماية المستهلك» يأمر بإحالة مسؤولين عن صفحة وهمية على «فيسبوك» للنيابة العامة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك جموع المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى تدعى أنها تابع لشركة بيع "أونلاين"، وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي التسجيل على لينك مسابقه لها جوائزـ  تتمثل فى هواتف وساعات ولابتوب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص بمن يشترك فى المسابقه يتم سحب الرصيد  وسرقة الحساب الشخصي. 

وأوضح الجهاز حماية المستهلك أنه الشركة التي تدعي الصفحة أنها تابعة لها، للاستفسار عن علاقتها  بالصفحة المشار إليها ، إلا أن الشركة بموجب رد كتابي أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكورة للشركة وأنها لا تعلم عنها شيئا، و قام جهاز حماية المستهلك بإحالة المسئولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شؤونها. 

- 164 مليون جنيه موازنة الجهاز

من جهة أخرى بلغت جملة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022 نحو 164 مليونا و413 ألف جنيه، مقابل نحو 98 مليونا و769 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 65 مليونا و644 ألف جنيه.

فيما بلغت قيمة العجز المتوقعة لمشروع موازنة الجهاز للسنة المالية الجديدة نحو 160 مليونا و413 ألف جنيه، مقابل نحو 96 مليونا و769 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 63 مليونا و644 ألف جنيه، ويُمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة.

وينتج هذا العجز المتوقع من الفارق بين إجمالي الموارد وجملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة جهاز حماية المستهلك، حيث بلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 164 مليونا و413 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الموارد المتوقع تحصيلها نحو 4 ملايين جنيه فقط، بزيادة قدرها 2 مليون جنيه عن موازنة العام الجارى.

كان قد أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعاون مع عدد من القطاعات المختلفة، بجانب التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية في مصر، مشيرًا إلى أنه الجهاز يتعاون مع مرفق تنظيم الاتصالات في استرداد حقوق المستهلكين.


وشدد على أن القانون أكد ضرورة وجود الفاتورة أو ما يثبت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع والخدمات خارج اختصاص الجهاز، منها حجز الطيران والفنادق والمعاملات المالية .

وأكد ضرورة أن يثبت المستهلكون تعاملاتهم من خلال الفواتير الإلكترونية أو الإيميلات الواضحة، التابعة للشركات المعلومة المصدر، مضيفًا: "يتم حل بعض الشكاوى خلال أقل من 24 ساعة، ومتوسط  زمن حل الشكوى 28 يوما".