«تشريعية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن سوء حالة مبنى محكمة ناصر

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة كلا من طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الآن، وطلب مقدم من النائب طه الناظر، بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد جنيدي، بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،نهائيا فى اجتماعها أمس ،على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى ،والمقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوا.

وتأتي تلك التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع ،وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة .

وأجرت اللجنة عددا من التعديلات وجاءت على النحو الأتى :

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة ،تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة ،من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الآجهزة التى لها موازنات خاصة ،والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الآعمال العام .

ولايجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى ،الإفى الآحوال الآتية:

إذا أخل بواجباته الوظيفية بما فى شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية

إذا قامت بشانه قرائن جدية بما يمس الآمن القومى للبلاد وسلامتها ،ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

إذا فقد الثقة والاعتبار.

إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشتغلها وذلك عدا الآسباب الصحية .

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.