إيمان بيبرس: عهد الرئيس السيسي هو عصر تمكين المرأة بكافة المجالات

قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن هناك اهتمام واضح نحو تمكين المرأة ، خاصة على المستوى السياسي والتشريعي، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، منذ بداية توليه رئاسة الجمهورية في جميع المحافل، مضيفة أنه بدأ في تنفيذ خطة بدأتها الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا. 

وأضافت بيبرس لـ"الدستور"، أن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020 يشير إلى تقدم الدولة المصرية في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث حصلت مصر على تصنيف 103 من 153 ويُعد هذا التصنيف هو الأكثر تقدمًا خلال العشرة أعوام الماضية، فهذا أمر يبعث علينا بالأمل نحو المستقبل على الرغم من المعاناة وجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم ، فهذه المعاناه تحولت في بلادنا إلى أمل وسعادة بعد تحويل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة المختلفة إلى إنجازات خلال هذه الفترة، مع إصرار الحكومة المصرية في المضي قدمًا بالبلاد وعدم وقف عجلة الإنتاج. 

وأكدت أن المرأة في مصر حصلت على العديد ، خاصة في الجانب السياسي والتشريعي، فبالنسبة لتمكين المرأة المصرية سياسيًا، فقد كان هناك تقدم ملحوظ نحو تمكينها، فعلى محور القوانين والتشريعات، فقد توجهت الدولة المصرية لتعزيز مبدأ المشاركة والمساواة بين الجنسين وحفظ حقوق المرأة وتمكينها في شتى المجالات، يأتي ذلك تحت مظلة تشريعية سنّها مجلس النواب المصري. 

وتابعت “كان أهمها:قانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، حيث جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش؛ خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، هذا إلى جانب قانون رقم 189 لعام 2020، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، والتي أوردت لأول مرة تعريفًا للتنمر، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيحد هذا القانون كثيرا من حالات التنمر وخاصة على النساء والأطفال”.

واستطرد "كما أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، فهذه الخطوة طالما طال إنتظارها لوقف نزيف الدم الذي يحدث لفتياتنا في أحياء ونجوع محافظات مصر.
بالاضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، وجاء هذا القانون بمثابة حل لمشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة في أروقة المحاكم".

واشارت إلى أنه من حيث تمكين المرأة سياسيًا وتقلدها المناصب القيادية ، فنجد ان هناك تقدم ملحوظ، والذي بدأ بزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، حيث وصلت نسبة السيدات في البرلمان المصري الى 27% إلى جانب 40 مقعدًا بمجلس الشيوخ ، وتوليها عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية، إلى جانب توليها لأول مرة لمنصب محافظ، وترقية المستشارة/ أمل عمار لتصبح رئيسة استئناف وهي أعلى درجة في السلم القضائي، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر، وأخيراً قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة إعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر لهذا العام2021 ، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر.

واشادت بيبرس، بهذه الخطوة التاريخية لما تحدثه من تطور في مجال تمكين المرأة المصرية، كما أنه ينهي عقودًا من محاولات النساء المصريات العمل في سلك القضاء، خاصة مجلس الدولة، كما أنها تثبت سعي القيادة السياسية الدؤوب لإعلاء شأن المرأة وجعلها تتقلد مناصب قيادية وقضائية تستحقها وتناسب مؤهلاتها، كما أنها تمثل «خطوات إيجابية» نحو الاهتمام بأحقية المرأة المصرية فى تقلد المناصب القيادية بالدولة، بما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية.

وطالبت الدولة بالاستمرار في زيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية سواء في حقائب وزارية أو كمحافظات أو في القضاء وغيرها من مناصب صناع القرار، حتى ننهض بالدولة المصرية لتكون في مصاف الدول التي تهتم بالمرأة وبزيادة تمكينها عي جميع المستويات