بعد موافقة النواب عليه.. تعرف على أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية فى مجموعه، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأرجئ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتمت الموافقة عليه.

أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية والذى وافق عليه مجلس النواب في المجموع ، إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

كما تسعى الحكومة الى  تنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويهدف مشروع القانون الى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك، الى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 وبموجب مشروع القانون  يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض إلى الخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة؛ فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. 

أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وكان وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 2021، على مشروع القانون سالف الذكر وأرسل كتاباً مرفقًا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس إلى رئيس مجلس النواب فأحاله إلى اللجنة المختصة، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 18/5/2021، لنظره بعد ورود رأي مجلس الشيوخ.