نص شهادة ضابط الأمن الوطني في ضبط متهم بـ«أحداث المنصة»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 متهماً آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

وتنشر «الدستور» نص شهادة المقدم «إسلام. م» الضابط بقطاع الأمن الوطني بشأن ضبط المتهم عمرو محمد زكي أمام هيئة المحكمة. 

«نفاذاً للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهم المذكور، فقد انتقلت رفقة القوة الأمنية اللازمة إلى محيط محل إقامته، وتم إعداد أكمنة تمكن أحدها من استيقافه حال خروجه من محل إقامته وضبطه وعقب اطلاعه على شخصنا وطبيعة المأمورية وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وحقيبة بها هاتفين محمولي وهارد ديسك وأسطوانة مدمجة وملزمتين ورقيتين بعنوان (كيف يجهض الانقلاب - خريطة طريق)».

* هل من ثمة مواجهة أجريتها للمتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش؟

أيوة، حيث أقر بمليتكه للمضبوطات.

* ما تصرفك إزاء المتهم والمضبوطات عقب ضبطه؟

تحفظّت على المضبوطات بمعرفتي وسلمت المتهم للقوة المرافقة للتحفظ عليه وعدنا للإدارة لتحرير محضر بالإجراءات.

* ما علاقتك بالمتهم المذكور؟ 

من خلال واقعة الضبط ولا توجد علاقة أو خلافات.

* هل اشتركت في ضبط متهمين آخرين على ذمة القضية محل التحقيقات؟
 لا.
* هل لديك أقوال أخرى. 
 لا
وضمت القضية كلا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي محمد، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن وجمال كمال، وعامر هدية، وهاني فتحي، وأحمد عبدالله، وأحمد مبارك، وحسين عبدالراضي، واشرف ربيع، وبيومي فتحي، وناصر عيسى، وعلي محمد، وأحمد عرفان.

وأيضاً عبدالعزيز محمد، وأحمد عطية، ورمضان أحمد، ومصطفى عبدالتواب، ومحمد حامد، وإسلام محمد، ومحمود سيد، وحمادة بكر، وأحمد طارق، ومحمود كامل، وعلاء أنور، وسعيد عبدالستار، وهاني كمال، وأيمن صلاح، وسيد لمعي،  وناجي مهدي، وعوض صبره، وأحمد عبدالمنعم، وطلعت صلاح، ووائل علي، وأحمد محمد عبدالنبي، وشادي طارق، ومحمد أحمد عبدالحميد، وأحمد محمد عباس، واسامة السيد، وإبراهيم حامد، ومحمود رجب، وإبراهيم طه، وشعبان جمال، وأحمد عبدالرؤوف، وفرغل مصطفى، ومحمد سيد، وأحمد ربيع، ومحمد غيضان، وغسلام عبده، وأحمد محمد أحمد، وعاطف محمود، وعادل رضا، وأحمد عاطف، وسامي قرني عوض.

ووليد سيد صابر، وحسين شعبان، وفهد طارق، وفارس ياسر، وعبدالرحمن محمد، ومحمد مجدي، ومحمود أسامة، وعبدالرحمن عاطف، وأحمد محمد عطية.

واتهمت النيابة العامة المتهمون من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.