وزيرة المرأة التونسية: أوضاع النساء تكون أكثر هشاشة في زمن الحروب والصراعات
أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن التونسية إيمان الزهواني هويمل، أن المرأة العربية رغم تفاوت الأوضاع بدول المنطقة واختلاف قوانين الأحوال الشخصية من بلد إلى آخر، تضطلع بدور حيوي في التأسيس لمجتمع متوازن وتمثل شريكا محوريا في مسيرة التنمية بهذه الدول.
وأشارت الوزيرة - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إلى أن أوضاع المرأة تكون أكثر هشاشة في زمن الحروب والصراعات، لكن ما تخطه نساء فلسطين من ملامح بطولية في مواجهة قمع الكيان الصهيوني يدلل على أن شخصية المرأة العربية عموما نهلت من قيم التضحية والإيثار وبذل الذات من أجل تأمين مستقبل أفضل للأجيال الناشئة وضمان حياة كريمة لها بعيدا عن الإهانة وانتهاك الذات البشرية مهما اختلف لونها أو جنسها أو دينها.
وأشادت الوزيرة التونسية بدور المرأة الفلسطينية المناضلة منذ عقود طويلة، كما أثنت على نساء العالم العربي التواقات دوما لعالم إنساني أفضل يشع فيه العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وقالت "على الصعيد التونسي.. تتبادل تونس التجارب والرؤى والتصورات في مجال تطوير مكانة المرأة مع أشقائها خاصة ضمن الأطر الأممية"، لافتة إلى أن تونس لم تدخر جهدا في ذلك إيمانا منها بأهمية دور المرأة في بناء السلام في النزاعات أو الكوارث أو الأزمات وخاصة بعد ثورات الربيع العربي.. حيث بادرت تونس بالانخراط في تنفيذ القرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام من خلال إطلاق خطة وطنية هي الرابعة من نوعها في العالم العربي استئناسا بالتجارب المقارنة ومراعاة للواقع والظروف في تونس التي مرت بفترة انتقالية أرفقتها ببرامج عمل قطاعية تنفيذا لها، وهي الآن بصدد تقييم الإنجازات المحدثة وإعادة النظر في بعض التوجهات التي فرضتها المرحلة وخاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها".
وأضافت الوزيرة "أن تونس أحرزت تقدما ملحوظا في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وخاصة في الحياة السياسية إذ أنه على إثر دسترة التناصف في دستور الجمهورية الثانية، عملت الإدارة السياسية على تنزيل ذلك المبدأ المتعلق بتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال فرض مبدأ التناصف العمودي والأفقي في الانتخابات التشريعية لعام 2014 وهو ما عكس ارتفاعا في تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 31 % مقابل 29 % في انتخابات 2011".
وتابعت "شهدنا ارتفاعا كبيرا في نسبة حضور المرأة في المجالس البلدية في انتخابات 2018 والتي بلغت 47 % من المقاعد وذلك بسبب فرض القانون الانتخابي لعام 2016 التناصف العمودي والأفقي في القوائم الانتخابية البلدية.. لكن هذه النسب لا تعكس حضور النساء في مواقع القرار في الحياة السياسية.. وبالتالي فإنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب وحقوق تكاد تنفرد بها في محيطها الإقليمي، فإن مشاركة النساء في الحياة السياسية مازال غير كاف للعديد من الأسباب ولهذا فضلنا العمل على تغيير السلوكيات والعقليات التي تسيطر عليها الهيمنة الذكورية في المجال السياسي".
وأوضحت أن الوزارة عملت من جهة أخرى على تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع القرار بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عام 2016، الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العمومية والإحصائيات وبرامج العمل القطاعية والميزانيات، والذي أدرج من بين أثاره في الخطة الوطنية لإدراج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016 – 2020 التي صادقت عليها الحكومة لرفع تمثيل النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني.
وأردفت "نعمل حاليا على تعزيز المجلس وظيفيا وهيكليا حتى يتمكن من حسن أداء مهامه بعد عملية التقييم التي تم القيام بها له مؤخرا وذلك من خلال مقترح مشروع الأمر الحكومي الذي تقدمنا به في الغرض والذي يتضمن خاصة إحداث خلايا النوع الاجتماعي في كل وزارة تبعا لتوصيات رئيس الحكومة الصادرة خلال جلسة العمل التي انعقدت برئاسة المجلس في 8 مارس 2021".
وفيما يتعلق بدور المرأة في مواجهة أزمة كورونا، قالت الوزيرة "أثبتت المرأة التونسية في مختلف السياقات وكبريات الأحداث أنها جديرة بالمسئولية التي تقلدتها في كل المواقع، وقد بينت جائحة كورونا أن النساء التونسيات كن في الصفوف الأمامية خلال فترة الحجر الصحي العام وفي مقدمتهن النساء العاملات في القطاع الصحي اللاتي تفانين في بذل جهودهن في القيام بواجبهن المهني على أكمل وجه في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، وكذلك العاملات في قطاع الزراعة اللاتي ساهمن بصفة مستمرة في توفير الغذاء لكافة التونسيين".. وأعربت الوزيرة في هذا السياق عن تقديرها الكبير لما قدمن ومازلن من أجل تخطي الأزمة بأخف الأضرار.
وحول الأهداف التي تعمل الوزيرة على تحقيقها، أكدت أنها تسعى منذ توليها الإشراف على الوزارة في سبتمبر 2020 للمساهمة الفاعلة والإيجابية في النهوض بأوضاع الإنسان في تونس ومزيد من تكريس حقوقه وخاصة إعمالها على أرض الواقع وذلك مهما كانت مرحلة عمره (طفل أو كهل) ومهما كانت احتياجاته.
وقالت الوزيرة "رسمنا هذا الهدف لمعاضدة جهود الدولة في بناء دولة القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية والتعددية تنزيلا لأحكام دستور الجمهورية الثانية وأولويات حكومة (فعل وإنجاز) في المرحلة المقبلة".
وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، ضبطنا أهدافا فرعية لتحقيق هذا الهدف الأسمى في جميع القطاعات؛ بهدف بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين ويولي الرعاية القصوى للأطفال لوقايتهم وتعزيز حمايتهم من شتى المخاطر، كما يعزز الاستثمار في خبرات كبار السن والتواصل بين الأجيال.
