الثلاثاء 25 يناير 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مجموعة السبع: فرض ضريبة عالمية 15% على الشركات متعددة الجنسيات

الدول السبع
الدول السبع

اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، على فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات لا تقل عن 15%، وذلك بعد اجتماع لمدة يومين في لندن.

وقال وزراء مالية دول المجموعة- في بيان أوردته قناة (فرانس 24)- "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وأضاف البيان: "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".

من جانبه، وصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليًا، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع (المعروفة أيضًا باسم مجموعة السبع) دول فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتشكلت في عام 1976، ويجتمع وزراء مالية المجموعة عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم، أن تكلفة حفظ النظام والأمن خلال انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع القادمة تُقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن تنضم لقوات الأمن في مقاطعتي ديفون وكورنوال البريطانيتين 5 آلاف ضابط من جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في "أكبر عملية أمنية" خلال انعقاد القمة.

وأضاف التقرير أن التكلفة الأمنية لاستضافة قمة مجموعة السبع المقررة في نهاية الأسبوع المقبل في مقاطعة كورنوال ستتجاوز 70 مليون جنيه إسترلينى، وسيتم إغلاق الطرق ووضع نقاط تفتيش أمنية فى جميع أنحاء المقاطعة اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم فى مطار نيوكواى بمدينة فالموث البريطانية؛ حيث سيكون مقر وسائل الإعلام وتأمين مواقع احتجاج رسمية محددة فى مدينتي ترورو وفالموث البريطانيتين.

جدير بالذكر أنه لا يتم الكشف عادة عن تكاليف الشرطة للأحداث العامة الكبرى إلا بعد أشهر من وقوعها.