إحالة عصابة سرقة المساكن بعابدين للمحاكمة

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، بإحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب ، إلى محكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من صاحب محل موبـيليا، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب-.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما عترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بارتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.