«الداخلية» تضبط تاجر عملة بحجم تعاملات ربع مليون دولار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا ، "شقيقه" - يعمل بالخارج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى).

وفي سياق منفصل كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حملات لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم في مجال تحويل الأموال، وذلك بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون في مجال الشحن البرى للبضائع، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي، وإرسالها له من خلال سائقي سيارات الشحن البرى، وعلى الجانب الآخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.