القبض على عامل سرق محل هواتف محمولة في مدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة اليوم السبت، القبض على عامل لقيامه بسرقة عدد من الهواتف المحمول من داخل أحد المحال بمدينة نصر. 

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من هواتف المحمول مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالمحل، اختمرت فى ذهنه فكره سرقته، تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.