ضبط صيدلي بحوزته 15 ألف قرص علاج أمراض مزمنة مهربة
تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حيازة مدير صيدلية أدوية ومستلزمات طبية مهربة جمركيا.
وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت لمباحث التموين بقيام مدير صيدلية بترويج أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيا، علاوة على حيازته مستلزمات طبية دون أوراق ومستندات.
وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وعثر داخل الصيدلية على 15 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، 5076 جهاز وقطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق.
وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه كان بصدد طرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
ويعد قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، و الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التشريعات التي تٌولي فى المقام الأول اهتمامًا كبيرًا بمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالقانون:
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركي "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
