رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الخضروات والفاكهة بالمنافذ الحكومية اليوم

الخضروات
الخضروات

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

 

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ3.5 جنيه.
- الكوسة بـ7.5 جنيه.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ5 جنيهات.
- الجوافة بـ10 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ7 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ6 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ7.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب  بـ7.5 جنيه.
‏‎‏‎العنب الأحمر 15 جنيها.
العنب الأبيض 12 جنيها.
الباميا الخضراء 15 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

 

وكان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية، وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم- الأسماك- منتجات الألبان- الدواجن- الدقيق- السكر- الزيت- الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة- نصف جملة- قطاعى).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج، ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.