وساطة مفاوضات السلام السودانية لا تستبعد تمديد أمدها
لم تستبعد وساطة مفاوضات السلام السودانية (من جنوب السودان)، تمديد أمد المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو"، المحدد لها ٦ يونيو الجاري.
وواصل وفدا الحكومة و "الحركة الشعبية"، جلساتهما التفاوضية المباشرة ، في جوبا، بحضور فريق الوساطة من جنوب السودان.
وترأس الوفد الحكومي، خلال الجلسة، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس الوفد الحكومي؛ فيما ترأس وفد الحركة أمينها العام عمار آمون.
وقال مقرر فريق الوساطة الدكتور ضيو مطوك، في تصريح صحفي، إنه تم خلال الجلسة تقديم تقارير اللجان الأربع التي تم تكوينها اليوم للنظر في نقاط الخلاف المتمثلة في الترتيبات الأمنية، الحكم والإدارة، الإقتصاد والشئون الإجتماعية، والنظام القضائي.
وأشار إلى التقدم الذي طرأ في ملف الترتيبات الأمنية، لافتا إلى أن اللجنة استطاعت معالجة 50% من الموضوعات المحولة لها.
وأضاف: "للأسف اللجان الثلاث الأخرى لم تحرز أي تقدم في القضايا المحولة لها"، موضحا أن الوساطة ستنتهج نهجا جديدا وسيتم التشاور مع الأطراف حول النقاط التي لم يحدث فيها تقدم من أجل مواصلة النقاش غداً، بهدف تقريب وجهات النظر حول تلك القضايا.
وحول خيارات تمديد التفاوض بين الطرفين، قال مطوك : "كل الخيارات مفتوحة للتمديد ولدينا وقت لمدة ٢٤ ساعة، وربما تتم معالجة تلك القضايا خلال هذه الفترة"، موضحاً أن خيار التمديد يُتخذ من قبل رئيس جمهورية جنوب السودان المشرف على الوساطة سلفاكير ميارديت.
من جانبه، أكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المتحدث الرسمي بإسم وفد الحكومة التفاوضي، أن هناك إرادة وعزيمة لدى الطرفين للتوصل لاتفاق إطاري يؤسس الدخول للتفاوض المباشر في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وقال يوسف: "ستتواصل جلسات التفاوض صباح الغد لتقريب وجهات النظر"، مشيرا إلى إكمال مراجعة ورقة مشروع الإتفاق الإطاري وتحرير نقاط الخلاف من قبل الوساطة وتوزيعها على أربع مجموعات رئيسية وهي الترتيبات الأمنية، قضايا الحكم والإدارة، والقضايا الإقتصادية والإجتماعية، والقضايا الخاصة بالجهاز القضائي.
